ضم ذهب الزوجة لفضة الزوج

إن كان ما يملكه الزوج من فضة ملكًا خالصًا له، وما تملكه الزوجة من ذهب ملكًا خاصًا بها، وكذلك ما تملكه كل بنت من ذهب خاصًا بها، فإنه لا يُضمّ مالُ كلِّ واحدٍ إلى مالِ الآخر، وإنما يُحسب لكل مالٍ على حدةٍ النصابُ والحولُ، فما بلغ النصابَ وحال عليه الحولُ، سواءً بلغ النصاب بنفسه أو بضمه إلى مال آخر يملكه نفس المالك للفضة أو للذهب، فإنه يُخرج زكاته. وعلى هذا فالزوج يضم الفضة إلى ما لديه من أوراق نقدية أو ذهب أو تجارة إن وُجد شيء من ذلك، وكذلك الزوجة تضم ذهبها إلى ما لديها من فضة أو أوراق نقدية أو عروض تجارة، وهكذا بالنظر إلى كل بنت، فمن بلغ ماله النصابَ وحالَ عليه الحولُ وجبت عليه الزكاة، ومن لم يبلغ ماله النصاب فلا زكاة عليه. وأما الأخذ بقول من لا يرى حمل الفضة على الذهب –طبعًا في غير المسألة المذكورة– فهو قول فقهي صحيح، سائغ ووجيه، ولا حرج على من يأخذ به إن رأى قوته أو قلد من يراه من أهل العلم، وإلا فإن جمهور علمائنا على حمل الذهب والفضة، وكذلك تُحمل عليهم الأوراق النقدية، وهذا القول أظهر؛ لأنها من جنس واحد من جنس الأثمان، الله تعالى أعلم.