زكاة المال مع دين الجمعية

الأظهر من الأقوال في هذه القضية أن الجمعيات التي هي شائعة معنا هنا: أن هذه الجمعيات الإنسان الذي يدفع فيها –كالقسط الذي يدفعه السائل هنا، وهو مئتا ريال– مجرد أن يدفع مئتي ريال هو يُحسب أن لديه مئتي ريال في الجمعية، في الشهر الثاني يكون لديه أربعمئة ريال، بعد خمسة أشهر يكون لديه ألف ريال، بعد عشرة أشهر يكون لديه ألفا ريال، إن لم يتسلم شيئا من الجمعية هنا. إن لم يتسلم شيئا يكون قد بلغ النصاب –إن لم تكن لديه أموال أخرى– عليه أن يعلم أن عليه هذه الأموال، وأن يبدأ بحساب الحول؛ لأنها أموال يملكها وهي مرجوة الأداء وستأتيه، ولذلك يبدأ بحساب الزكاة. أما إن تسلَّم مبلغا –كحال السائل هنا، يقول إنه تسلم مبلغا– فالذي يتسلم، لو فرضنا أنه تسلَّم عشرة آلاف ريال، مثلا: دفع الشهر الأول، وبمجرد أن دفع الشهر الأول تسلَّم عشرة آلاف ريال، عشرة آلاف ريال هذه دين عليه وليست ملكا له، ولأجل هذا الدَّين في هذا الحال يزكيه مالكُه، ولا يزكيه المدين؛ لأن الذي تسلَّم من الجمعية حينما كان ما دفعه للجمعية أقلَّ مما تسلَّم، يصبح هذا الإنسان مدينا، ولا زكاة عليه. السائل هنا عليه سبعة آلاف ريال للجمعية، إذًا هو مدين، ولو توفي هذا الإنسان لأُجبِر أولاده على بيع بيته أو غير ذلك، على أخذ الأموال التي عنده؛ لأنه دين للآخرين، ولأجل هذا أقول: إنه لا زكاة عليه، فهذه الأموال لغيره، والإنسان تؤخذ الزكاة مما يملكه؛ «أمرت أن آخذها من أغنيائكم»، وقال: ﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ﴾، وهذه السبعة آلاف ريال هي أموال الآخرين وليست أمواله، ولأجل ذلك لا زكاة عليه. والعلم عند الله.