حكم لحم نيوزيلندا

هذا اللحم النيوزلندي الذي يُباع في أسواقنا، هو فيه شهادات شرعية من مراكز إسلامية، لكن هذه الشهادات الشرعية أحسبها قديمة وليست جديدة، شهادات شرعية من مراكز قديمة. النظام معنا هنا: إنه لا يُرخَّص الآن للحوم التي تدخل إلى عُمان –لحوم جديدة، تصاريح جديدة– إلا بعد أن يكون هنالك موظفون يُنتدَبون من الإفتاء، ومن الشؤون الصحية البيطرية، ومن الشؤون البيطرية، هذه ثلاث جهات، يذهب فيها من أبنائنا هنا الذين نثق بهم، يذهبون وينظرون إلى المسالخ وغيرها حتى يُضمَن أن اللحم الذي يدخل إلى المكان فيه المواصفات الصحية والبيطرية، والمواصفات الشرعية الصحيحة؛ هذا في اللحوم الموجودة. اللحوم النيوزلندية هذه تراخيصها قديمة، فيها فتاوى، فيها شهادات «حلال» لكن من جهات خارجية أنا لا أعلم عنها، وفي الحقيقة ما يكون اطمئنان أكثر لما رُخِّص الآن، رُخِّص من قبلُ ما لا أطمئن إليه كثيرا. ولا أرى إلا أن يُجتنَب تبرعا، لو أكله فلا أراه آثما، لكن مع ذلك أحب للإنسان أن يتورع، وأن يعتمد ما اعتُمِد أخيرا، وهو أن شهادة «الحلال» لا تُصرَف إلا بعد أن تكون هنالك زيارة رسمية للمسالخ، يُطمأَن فيها إلى الصحة الشرعية، وإلى الصحة الصحية، وإلى شؤون البيطرة هذه كلها. ولأجل هذا أرى الاحتياط أولى، ومن أكله فلا حرج عليه، ومن باعه فلا حرج عليه، لكن الأولى أن يتركه الإنسان. والعلم عند الله.