شراء سيارة عبر بنك إسلامي

يقول: عند شراء سيارة مثلا عن طريق البنك الإسلامي، ثم ذهبتُ إلى الوكالة مباشرة، وليس إلى البنك، ولم يحضر حتى مندوب البنك، فما حكم هذه المعاملة؟ الإنسان إذا أراد يشتري سيارة عن طريق البنك الإسلامي فخطوات المعاملة كالتالي: أولا: يأتي بعرض سعر من الوكالة؛ عرض سعر بأن قيمة السيارة مثلا سبعة آلاف ريال عماني، بناء على هذا العرض يشتري البنك الإسلامي هذه السيارة، ويوقِّع العقد بينه وبين الوكالة، يتبادلان الإيجاب والقبول في شراء السيارة، تُحدَّد السيارة ويُحدَّد رقم الشاصي ونوع السيارة، سيارة معيَّنة؛ يعني يقع البيع على سيارة بعينها. بعد ما يشتريها البنك تبقى في مخازن الشركة على سبيل الأمانة، بمعنى أن الشركة تُخلِي بين البنك وبين السيارة؛ فلو تلفت، لو قدَّر الله تعالى عليها تلفا قبل أن يتسلَّمها العميل، بعد أن اشتراها البنك، فتلفها على البنك، وإن كانت في مخازن الوكالة مثلا، لكن بما أن البنك قد اشتراها ينتقل الضمان إليه، وهذا ما يسمى بالقبض الحكمي أو التخليَّة. إذا بعتُك سلعةً وخلَّيت بينك وبينها فتعدُّ قابضا لها حكما، وإن لم تقبضها حقيقة؛ فمثلا لو هذا الهاتف كان لي مثلا وبعتُه لأحدكم هنا واشتراه، وقلت له: هذا خُذه متى شئت؛ فهو الآن يعد قد قبضه حكما؛ لأني قد رفعتُ الموانع التي تمنعه من قبض الهاتف، فله أن يبيعه ولو لم يقبضه حقيقة؛ لأنه قد قبضه حكما. فالبنك الإسلامي يبيعه ثم يستلمه العميل من الوكالة، بأن يكون البنك قد اشتراه منها؛ فهذه هي الصورة الصحيحة، فإذا كانت المعاملة مرَّت بهذه المراحل الصحيحة فهي معاملة صحيحة. والله تعالى أعلم.