بطاقة ائتمان وقرض حسن

معاملات المصارف الإسلامية، والواقع الإسلامي، كلها مبنية على فتاوى شرعية تُجيز هذا المنتج أو ذاك. لا يسمح القانون في عُمان لأي مؤسسة مالية إسلامية أن تخرج أي منتج، أو تتعامل بأي معاملة، وهي لم تُعرَض على الهيئة الشرعية. وبطاقات الائتمان التي دُعِّمت بها المصارف الإسلامية، وما يسمى بالقرض الحسن، كله قد تم عرضه على الهيئات الشرعية وقد أجازته. فينبغي لعموم الناس أن يتعاملوا مع هذه المعاملات اعتمادًا على هذه الفتاوى، وحسن الظن بأهل العلم الذين أجازوا هذا النوع من المعاملة. مسألة "القرض الحسن" عُرِضت علينا كثيرًا، وعُرِض علينا ما يصحب القرض الحسن من أعمال إضافية يقوم بها المصرف في إعداد هذا القرض، وفي صرفه، وفي متابعته وتسجيله، وغير ذلك من الأعمال المصاحِبة؛ فوجدنا أن المبلغ المُقتطَع أقل من الخدمة الفعلية التي يقدمها المصرف لهذا القرض. وبناءً على ذلك، أجزنا للمصرف أن يأخذ هذه الأجرة أو هذا الرسم الذي يغطي جانبًا من أعماله المصاحبة. وفي بطاقات الائتمان: الأصل أن ما يدفعه العميل لاستخراج البطاقة هو في مقابل الخدمات الموجودة بالبطاقة؛ لأن البطاقة فيها ميزات وخدمات تنفع العميل فيما لو استفاد أو وظَّفها، فهذا في مقابل هذه الخدمات، بالإضافة إلى خدمات استخراج البطاقة وما يصحب ذلك من خدمات أخرى. إلا أنه أثناء التطبيق: إذا التزم العميل برد المبلغ الذي أخذه عبر بطاقة الائتمان في وقت محدد، يرد له المصرف جزءًا من الأجرة؛ هذه الأجرة لم تُؤخَذ في مقابل القرض، وإنما في مقابل الخدمات، وإن لم يلتزم لم يُرَدَّ له ذلك؛ وهذا بناءً على سياسة المصرف وليس شرطًا ملزمًا. وقد نظرت بعض الهيئات الشرعية في هذا التعامل، فرأت جوازه والتوسع فيه، وإن كان بعض أهل العلم يتحفظ على جواز هذا النوع نظرًا لوجود الربط بين رد القرض ورد الأجرة، لكن بعض الهيئات الشرعية أجازت هذا، وقد بنت البنوك الإسلامية معاملاتها على هذا الجواز. والله تعالى أعلم.