اكتشاف خطأ في الطهارة

أولًا: أنا لا بد من أن أعلم ما هو هذا الخطأ، يعني كم هي القضايا الكثيرة التي يأتي فيها سائلون يقولون إنهم قد أخطؤوا وأنهم يريدون الإعادة، وكيف يعيدون، لكن حينما أبحث معهم وآخذ تفصيلات الأعمال التي فعلوها أراها مجزئة، هي ربما تكون يعني بخلاف الأولى لكنها مجزئة صحيحة. لأجل هذا لا أعلم ما هو هذا الخطأ، هذا هو الأمر الأول: لا بد من أن يُبَيَّن الخطأ وأن نتفق على أنه خطأ، وليست كل الأخطاء توجب إعادة الصلاة، هذا الأمر الأول. أما الأمر الثاني: فالعلماء مختلفون في مَن أمضى سنوات عديدة في العبادات مثلًا ثم اكتشف بعد هذه السنين كلها أن هناك خطأ من الأخطاء كالصَّلوات ونحوها، هل يُلْزَم بقضاء ما مضى، أم أنه يُشْرَع له ترخيصًا أن يستغفر الله عما مضى من أفعال جانبَ فيها الصواب، وأن يعمر مستقبله بالصواب الموافق للشرع؟ هذان رأيان. لربما كان بعضُ الناس لا يحتملون أن يعيدوا الصلوات لسنين عديدة، إن كان هؤلاء من كبار السن فمن العسير جدًّا الفتيا بالإعادة لسنوات عديدة، لربما لم يعدْ أحدٌ منهم، فنرخص لكثير من هؤلاء أن استغفروا الله تعالى عما مضى، وليس عليكم شيء فيه، ولكن اعمروا مستقبلكم بالصواب. والمستند في مثل هذا الترخيص: أن هناك صحابة كثيرين جاؤوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعندهم أخطاء معينة، ولم أجد في شيء من النصوص أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يأمر من فاتته صلوات لسنوات: «أقْضِ هذه السنوات» أو «أقْضِ هذه الصلوات». فالذي عليه صلوات يسيرة ويستطيع قضاءها احتياطًا على رأي أكثر العلماء نقول له: اقضِها، لكن من عسر عليه ذلك، وكان هذا الأمر ضيقًا، بمعنى أنه كان كبيرًا في السن، فيمكن أن يُرَخَّص له في أن لا يقضي ما مضى، وإنما يستغفر الله تعالى فحسب. هذا كله أذكره بعد التسليم أن هناك خطأ يوجب الإعادة، لكن الآن أنا لا أُسَلِّمُ بكثيرٍ مما يُقال إنه يوجب الإعادة، لا أُسَلِّم بأنه يوجب الإعادة.