التعامل مع بيت ممول بقرض ربوي

الأصل في هذه المعاملة التي بينها وبين المشتري أنها عقد بيعٍ وشراء، لكن ينبغي أن تنتبه: إذا كانت هي معيِنةً له على الاقتراض الربوي فلا ينبغي لها الدخول في هذا العقد، وإذا كان من تمام إجراءاته أن توقِّع له –هي– لإتمام معاملته فلا تدخل، لا توقع. أما إذا كان مجرد بيعٍ وشراء، هي بائعة وهو مشترٍ، وطريقة السداد من الجهة التي هو أخذ منها هذا القرض ستدفع إلى الجهة التي عليها هي أن تؤدِّي، والباقي يرد إليها بالقيمة المتفق عليها، فلا يظهر مانعٌ شرعي؛ قد يكون من باب الديانة أن تنصحه ألَّا يلجأ إلى اقتراضٍ ربوي، لكن المعاملة بينهما معاملة بيعٍ وشراء، ولا صلة لها هي، لتتحقَّق من هذا الأمر –يعني أنا لا أعرف إذا كان يمكن أن يتحقَّق هذا في الواقع أم لا، أم يُطلَب منها أن تدخل في الاستمارات والمعاملات له هو– فإذا كان الحال كذلك فلا، لأنها عندئذ ستكون معينةً له على إتمام قرضٍ ربويٍّ محرَّم. ونحن نعلم أن دائرة الربا –كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لعن الله الربا وآكله ومُؤْكِلَه وكاتبه وشاهديه»، وقال: «هم سواء»– يعني في الإثم، فكل الداخلين في هذه الصفقة، في هذا العقد المحرم، آثمٌ بهذا الحديث النبوي عن رسول الله صلى الله عليه وآله الصلاة والسلام؛ فلتنتبه لهذه القضية، وعسى أن يعوِّضها الله تعالى خيرًا من هذه الصفقة. والله تعالى أعلم.