سفر المرأة للعمرة دون محرم

هنا يعني أمران: الأمر الأول: ما يتعلَّق بذهاب المرأة إلى العمرة أو الحج مع عَصَبة نساء، مع بعضهن، محارمُ أُمناء ثقات، هذه ممَّا رخَّص فيها أهل العلم، ولم يشترطوا في الحقيقة أن يكون ذلك للفريضة، لكن النظر يقتضي أن تقتصر المرأة على الفريضة، أو على أداء نافلة طال بعدها عنها يمكن أن يُتَساهَل حينئذ، لكن ألَّا تتوسَّع، وقد اعتمرت ثلاث مرات –ونفهم من السؤال– أنها تريد أن تذهب مع خالتها، لم يذكر السائل مع عصبة نساء، قال: مع خالتها، وخالتها معها محرم، لها فيها حرجٌ كبير؛ قد تحتاج المرأة، قد يطرأ لها ما تحتاج فيه إلى محرمها، لاسيما وأن بعض المواسم أيضًا فيها من الزحام ما يجد الرجال الأشداء فيه صعوبةً بالغة في أداء مناسك العمرة، فكيف بالنساء! تحتاج إلى من يعينها، إلى من يأخذ بيدها وسط الزحام. فمن أجل ذلك –هذا هو الأمر الثاني– قلت: أمران؛ الأمر الأول ذات الرخصة الشرعية في ذهاب المرأة مع عصبة النساء التي يكون معهن، أو مع بعضهن، محارم أُمناء ثقات، لا يكونوا سُفهاء ممن لا يراعون حدود الله تبارك وتعالى، هذه الرخصة موجودة. والمسألة الثانية: هو حدود أخذ هذه الرخصة، يعني هي ليست على إطلاقها هكذا، لأنها كما تقدم رخصة، وأبيحت لهذا الغرض؛ لأنه يتعلَّق بأداء عبادة قد لا يتيسر للمرأة دائمًا أن تجد محرمًا، فرُخِّص لها في هذه الرخصة، لكن أن تُكثِر، وأن ترى بأن الأمر لا حرج فيه أبدًا، فهذا فيه ما فيه؛ ينبغي أن تُؤخَذ هذه الرخصة كسائر الرخص في أضيق نطاق، وألَّا يُتوسَّع فيها. والصورة الثالثة –إذا كانت خالتها فقط مع محرمها– هذه الصورة ليست داخلة في الرخصة؛ لأن أصلًا الكلام عن عصبة النساء. والله تعالى أعلم.