زواج وولاية المريض

المريض مرضا جسديا تسري عليه كل الأحكام الشرعية؛ فهو –من حيث أهلية الخطاب وأهلية العبادات– مكلَّف، لم ترتفع عنه أهلية الخطاب، ولم ترتفع عنه أهلية العبادات التي يؤديها، ومن أجل ذلك فإن الأحكام الشرعية المتعلقة بزواجه أو تزويجه، فالأصل فيها أنها ماضية، وأنها تقع صحيحة. هذا من حيث الزواج، وأنت تسأل عن الزواج والتزويج؛ نعم، فالأصل فيها أنها ماضية، وأنها تقع صحيحة، إلا إذا وُجدت قرينة أو دليل يدل على عكس ذلك. وهذا المرض هو المرض الجسدي. أما إذا كان المرض مرضا عقليا –ونقصد بالمرض العقلي: أنه يؤثر على القوى العقلية للمريض– فإنه يُنظر في تصرفاته، ومنها الزواج، بحسب حالته؛ لأن العقل مناط التكليف. نعم، يمكن أن تكون له ولاية في التزويج، ويمضي حكمه في التزويج أيضا، إلا إذا ثبت العكس. هذا على خلاف ما يتعلق بالطلاق في طلاق المريض مرض الموت، وعلى خلاف أيضا بعض الأحكام الشرعية المتعلقة بعقود المعاوضات كالبَيْع والشراء في حالة المريض مرض الموت.