زكاة الذهب مع جمعية

نعم، تدخل نصفها، تدخل نصيبها –سواء كان النصف أو غير ذلك– تدخل نصيبها مع أموالها التي حال عليها الحول بما أنها قد أخذت نصيبها قبل حَوَلان الحول، ما لم تُنفِق هذه الأموال في جهةٍ من الجهات، فإن عليها أن تزكيها لأنها مالكة لهذا المال ونصيبها معلوم، نصيبها من أموال هذه الجمعية التي وصلتها معلوم محدد، فإن ذلك في مُلكها، ومُلكها مُلكٌ تامٌّ لهذه الأموال، فتزكيها مع زكاة أموالها في حولها، أي في حول المرأة نفسها إن كان لها مال مزكى من قبل. وهنا توضيح –رغم أنه تأكد وتكرر في مناسبات عديدة لكن لا يزال الناس يسألون عنه– فهذا التوضيح يتعلق بما يُعرَف بالمال المُستفاد، ويُقصَد به المال الزائد الذي يأتي ولا يحول عليه الحول، يأتي أثناء الحول. رجل أو امرأة عندهم حول يزكون فيه، وقبل نهاية هذا الحول دخلت عليهم أموال بشهر، بشهرين، بثلاثة، بأربعة، فالبعض يظن بأن هذا القدر من المال يجب أن يحول عليه حول حتى يُزكى، نعم هذا قول موجود لكنه ضعيف، وليست عليه الفتوى، وفيه مشقة لا ينتبه لها الناس؛ لأن هذا يعني أنه كلما جاء، وصل عندهم قدر النصاب من هذه الأموال التي تُضاف إلى رصيدهم فإنهم يضعون له تاريخًا هجريًّا لأجل حساب حوله، فيظلون هكذا طيلة العام وهم يزكون، كلما جاءت دفعة فإنهم يضبطون لها حولًا ويخرجون زكاتها عند تمام الحول وهكذا. لا، هذه الأموال المستفادة، هذه الأموال الإضافية التي تأتي إلى ما حال عليه الحول من النصاب؛ يعني يُشترَط حَوَلان الحول على النصاب، فأما ما يأتي فوق النصاب ولو كان أضعافًا مضاعفة فإن حَوْله من حول ذلك النصاب، ويُزكى معه، فما دامت هذه الأموال تأتي قبل حَوَلان الحول فإنها تُزكى مع حول المزكي الذي حال على نصابه وهو في مُلكه. والله تعالى أعلم.