تحول المستدرك إلى إمام

في هذه المسألة خلاف عند أهل العلم، وهذا الخلاف خلاف قديم أيضا، إلا أن الأكثر من الفقهاء من مختلف المذاهب الإسلامية، ومنهم أصحابنا الإباضية، يرون عدم جواز تحول المنفرد إلى إمام يُؤْتَمُّ به. ومن الفقهاء – لا سيما من الحنابلة وبعض الشافعية – مَن ذهب إلى جواز أن يتحول المنفرد إلى إمام يُؤتم به؛ فيأتي هذا الداخل، ويلتحق بالمنفرد بإشارة، ويقف إلى يمينه، ويؤدي معه الفريضة جماعة. أما مستند المجيزين، فهو ما ورد من روايات؛ كرواية ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يصلي من الليل، ثم جاء ابن عباس فصف عن يساره، فحوَّله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصف عن يمينه، ووردت مثل هذه الروايات أيضا مع غير ابن عباس رضي الله تعالى عنهما؛ هذا هو متمسك من رأى الجواز، وقال: بأنه لا فرق بين النافلة والفريضة. أما المانعون، فإنهم فرقوا بين النوافل والفرائض، وما رأوا القياس صحيحا بين النوافل والفرائض؛ فلم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا عن صحابته الكرام رضوان الله تعالى عليهم، مثل هذا الفعل في الفرائض، وإنما ورد في النوافل، وبالتالي فإن الفرائض لا تُقاس عليها للفوارق الكثيرة بين النوافل والفرائض. فالنَّافلة يُتَرَخَّص فيها ما لا يُتَرَخَّص في الفرائض، وهناك أبواب أخرى أو مُدْخَلات أخرى للمنع؛ فإن هذا المنفرد أحرم بصلاته بنية أدائها منفردا، وفَرْضُ المنفرد الإسرار، حتى في الصلوات الجهرية؛ فإنه عليه أن يسر بما يقرأ، وبتكبير الإمام في الجهر في مواضع الجهر من القراءة ومن التكبيرات، وبالتالي فإن هذا من الإشكالات التي تدخل أيضا على الفوارق بين صلاة المنفرد وصلاة الجماعة. كذا الحال بالنسبة لشروط الإمام؛ إذ قد يكون هذا المنفرد ممن لا يصلح للإمامة، وهو معذور في أن يكون إماما، فيصلي صلاة نفسه، فيأتي هذا الداخل، وهو لا يعرف شيئا من حاله، وهذا أيضا من الإشكالات التي يُحتج بها على القائلين بالجواز. كذا الحال أيضا من الإشكالات التي تطرأ: أنه قد يكون مستدركا، هذا المنفرد قد يكون مستدركا، فيصلي صلاة مسبوق، فيأتي هذا الداخل، وهو لا يعرف أن هذا المنفرد يقضي ما فاته، فيلتحق به؛ إلا أن عددا من القائلين بجواز الائتمام بصلاة منفرد أيضا اضطروا إلى القول بأنه يجوز أن يلتحق هذا الداخل بصلاة المستدرك ليؤمَّ به، ومع عدم وجود أي أثر يجيز مثل هذا الفعل؛ فقد حصل الاستدراك في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي زمن صحابته رضوان الله تعالى عليهم الذين تنزل الوحي فيهم، وما عُهد أن أحدا من القادمين التحق ليؤمَّ بهذا الذي يقضي ما فاته من صلاة الجماعة. وقد يلزم من ذلك التسلسل؛ إذ قد يأتي آخر أيضا فيؤمَّ بهذا الذي ائتمَّ بمن كان منفردا، وهو يقضي ما فاته بمن كان مستدركا؛ وإن لم يُصَنَّف هذا الأمر على أنه بدعة في الدين، فلا أعرف ما هو الابتداع في الدين إذا لم يكن مثل هذا من الابتداع في هذه القضية، في مسألة التسلسل في الالتحاق بالمسبوق بالمستدرك الذي يقضي الصلاة. لكن – كما قلت – هؤلاء اضطروا، هؤلاء الذين أجازوا الالتحاق بالمنفرد، اضطروا أيضا إلى القول بجواز الالتحاق بالمسبوق، وإن كان لم يقل بذلك جميع من قال بجواز الائتمام بالمنفرد، إلا أن أكثرهم قال بذلك، لا سيما من الحنابلة. ومنهم من يقول: بأن الفعل في نفسه غير مشروع، لكن إن حصل فالصلاة صحيحة، فالصلاة جائزة؛ وقد يُقال: هذا من باب أن الفتوى بعد الوقوع غيرها قبل الوقوع؛ وبالتالي لا يجوز تعمده، لكن من حصل منه هذا الفعل فلا إعادة عليه. وبالتالي فإن الاحتياط والسلامة في عدم الدخول مع هذا المنفرد؛ وكذا الحال بالنسبة للمنفرد نفسه، إن أعطاه داخل إشارة أو إيماءة بأن يؤمه، فالأولى في حقه ألا يفعل ذلك. لكن من أخذ بشيء من أقوال المسلمين في هذه المسائل الفرعية، فالخلاف فيها واسع، ومن المسائل الظنية التي يكون للخلاف فيها مجال ومدى؛ إن أخذ لسبب واضح، لحرج يمكن أن يترتب على عدم فعله، فعسى أن يكون ذلك واسعا له؛ لكن ننصح إخواننا بأن يتمسكوا بالقول الراجح، وهو القول المتقدم فيما يتصل بالفرائض. والله تعالى أعلم. نعم.