حكم زكاة الفائدة والإضافات

ويتصل بهذا أيضًا الزيادة؛ يعني لا يُشترط أن يكون فقط مقدار النصاب هو الذي يحول عليه الحول، بل تجب الزكاة في المال إن وُجد النصاب وحال الحول على ذلك النصاب، ففي كل المال المتجمِّع في آخر الحول مُدَّخرًا يجب أن يزكِّيه هذا الإنسان، يجب أن يزكِّيه المسلم بإخراج ربع العشر من مجموعه. وهذه معروفة بزكاة الفائدة، وهذا هو قول الجمهور؛ يعني لا يحتاج إلى كل جزء من المال أن يكون له حَوْله المستقل، ففي هذا مشقة بالغة على المزكِّي، وقد لا يتحقق له هذا في واقعنا المعاصر، لأن –خاصةً من يشتغل بالتجارة– فإن دخول هذه الأموال والزيادات والأرباح تأتي عليه لا بشكل يومي، بل على مدار الساعة، وبعض أصحاب الشركات الكبرى يحسبون أرباحًا بالساعة، وبعضهم بالدقيقة حتى. هذه الفائدة حكمها كحكم المال المضاف –أو ما يُسمِّيه بعضهم المال المضاف– فحاصلها أنها تُضاف إلى الأصل، والأصل هنا هو النصاب، ولو كانت هذه الزيادة أضعاف ذلك النصاب عشرات الأضعاف، فإن التزكية تكون للمجموع المتحصِّل في آخر الحول، يُطرح منه مجموع الديون الحالة عليه للآخرين، المغارم الحالة عليه للآخرين، ثم يزكِّي الباقي بإخراج اثنين ونصف منه.