زكاة المال المستفاد أثناء الحول

يُسأل أيضا في المال الذي يُنضاف قبل حَولان الحول. ... المسألة – لا شك – فيها خلاف في زكاة المال المستفاد، أو زكاة الفائدة، وهي الأموال التي تَرِد على النصاب قبل حَولان الحول، فلم يَجْرِ عليها الحول؛ فهل تُزكَّى مع النصاب الذي حال عليه الحول، أو لا بد أن يُتَّخَذ لها حولٌ آخر؟ والقول الراجح الذي عليه جمهور العلماء، وعليه – يعني – الفتوى اليوم، هو أن هذا المال يُضاف إلى الأصل؛ الآن ما الأصل الذي تجب فيه الزكاة؟ النصاب؛ فالحول يَحُول على النصاب، هذا هو الشرط، لا يلزم أن يَحُول على كل المال؛ لأن علامة الغنى الموجِب للزكاة تملُّكُ قدر النصاب؛ فإذا تملَّك قدر النصاب جاء الشرط الثاني، وهو أن يَحُول عليه – أي على هذا النصاب – الحول. ما يأتي فوقه لا يغيِّر من هذه الحقيقة؛ ما يأتي من زيادة ولو كانت أضعاف النصاب، فإنها تؤكد معنى أن هذا النصاب حال عليه الحول؛ فعند حَولان الحول يزكي كل المال المجتمِع عنده مما هو فوق النصاب؛ كل المال؛ لماذا؟ لأن الحول حال على النصاب، فالنظر في التزكية يكون إلى هذا الاعتبار. والله تعالى أعلم. يعني لِنُصَوِّر المسألة بما يظنه السائل أو بعض الناس: لو كان سيتخذ لكل جزء من المال حولا، كيف سيكون حال المزكي؟ سيظل طيلة العام يزكي، لا سيما ممن كان دخله فوق النصاب عنده؛ لو كلما اجتمع عنده قدر النصاب فإنه سيضع له تاريخا لينظر متى يزكيه، متى يَحُول عليه الحول الهجري حتى يزكي، وهكذا؛ لعله يظل – يعني – عند كل شهر، ويكون إخراج الزكاة كذلك، وهذا مما لم يُوجَد لا في الشرع، وفيه مشقة ظاهرة واضحة على المكلَّفين، فلعل هذه هي الحكمة. أما المسألة في نفسها فقد تقدم الكلام عنها. والله تعالى أعلم.