عهد على ترك معصية

عهد الله تعالى عظيم، ﴿وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا﴾ [الأحزاب: 15]، فالذي يعاهد الله سبحانه وتعالى يعاهد عظيماً بعظيم، فلذلك كان على الإنسان أن يحتَرِز أن يعاهد الله تعالى إلا فيما يُنجز فيه ما يقول، ولا يُخلِف ما يقول. والأصل في الأيمان أنها إن وقع فيها الحنث تجب فيها الكفارة المنصوص عليها في قوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ﴾ [المائدة: 89]. يعني: الإنسان إن وقع في حنث، حلف بأن لا يفعل شيئاً ثم فعله، أو حلف بأن يفعل شيئاً ثم لم يفعل، في هذه الحالة عليه هذه الكفارة. ونجد مثلاً وجوب كفارة مغلظة بالنسبة لمن ظاهر من امرأته؛ لأنه قال كلاماً فاحشاً كلاماً عظيماً عندما يقول بأنها عليه كظهر أمه، فهذا كلام غليظ كلام شديد. ولذلك بعض العلماء أخذوا من هذا التغليظ فقالوا: العهد أيضاً مغلظ، وهذه الكفارة -أي كفارة قول أحدهم بأنه عاهد الله ثم بعد ذلك غدر أو حنِث في ما قال- في هذه الحالة قالوا: كفارته هي هذه الكفارة المغلظة. ومنهم من قال: بأن الكفارة إذا كانت في الأيمان أو العهود لا تتجاوز أن تكون هي الكفارة المرسلة المنصوص عليها في سورة المائدة، وقالوا: إنما يُستثنى من ذلك ما نُصَّ عليه، ما لم يُنصَّ عليه لا يُحمَل على ما نُصَّ عليه. والله تعالى أعلم.