خلط أوقاف المساجد

الأصل عدم جواز ذلك، لأن لكل مسجد الوقفَةَ الخاصة به، لأن أمر الوقف كأمر الوصية، والله سبحانه وتعالى قد توعَّد على تبديل الوصية فقال: ﴿فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ﴾، وحكم الوقف في هذا كحكم الوصية، بل إن حكم الوقف قد يكون أشدَّ، لا سيما إذا كان لبيوت الله عز وجل، لأنها تُعامَل حينئذٍ كمالِ اليتيمِ القاصر. نعم، ثم لأن شرط الواقف كالمشروط شرعًا، شرط الواقف كالمشروط شرعًا، وعلى هذا فلا بد أن يكون لكل مسجد الوقفُ الخاص به، هذا هو الحكم العام. لكن إذا وُجدت حالات ضرورية، كاستغلال فضلة أوقاف بعض المساجد لصيانة أو لإصلاح مساجد أخرى، فإن هذه الفَضْلَة يمكن أن تُنقل، على أن تُستردَّ حينما يكون الحال بعكس ذلك. هذه –يعني– ما يتصل بالمسالك الخاصة، لابد من بيان تفاصيلها حتى نتمكن من الجواب عنها تحديدًا. والله تعالى أعلم.