تغيير جهة الوقف

لا يصح؛ بعد ثبوت الوقف فإن الواقف نفسه لا يملك أن يتصرَّف في هذا الوقف بعدما اكتسب شرعيته، وصار وقفاً شرعياً ثابتاً ناجزاً، فإن الواقف نفسه لا يملك تغيير جهة الموقوف عليه، ولا يستطيع أحد ذلك. لو تعطلت غِبطة هذا الوقف، فما عاد يحقِّق الغبطة منه والمقصود منه –لا شك أن المقصود من الوقف هو الصدقة الجارية للواقف، والمنفعة والمصلحة للجهة الموقوف عليها– فانعدمت الجهة الموقوف عليها، فحينئذٍ يمكن أن يُنظر في الوجوه التي يمكن أن يُنقل إليها هذا الوقف، أي أن تُنقل إليها العوائد، الغلة فيما يجعل… لِنأخذ على سبيل المثال: وقفَ الرَّحى كان منتشراً في عُمان، أي حجارة الرَّحى التي تُطحن بها الحبوب؛ ما عاد الناس اليوم يستعملونها، وهناك أوقاف كثيرة؛ هذه يمكن أن تُنقل إلى جهة أخرى مشابهة، أو أن تُجعل في الفقراء والمساكين، أو في منافع المجتمع إن لم تكن خاصة، أي: إن لم يكن ذلك الوقف خاصاً بالفقراء والمساكين. فأما أن تُغيَّر الجهة الموقوف عليها في غير مثل هذه الصورة فلا يصح ذلك، والله تعالى أعلم. … حتى ينتبه؛ لأنني قلت: في وقف ثابت شرعاً ناجز؛ لو كان الوقف مُوصىً به لأجل أن يكتسب صفة الوقف بعد وفاة الموصي، فكان تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت، فإنه يملك تغيير الوصية، ولا يغير الوقف؛ لأن الوقف لم يكتسب بعد، لكنه سيغيِّر الوصية إلى ما يرى أنه أفضل، أو حتى له أن يعدل عنه، والله تعالى أعلم.