تغيير وقف الأثر للمسجد

الأصل عدم الجواز، لقول الله تبارك وتعالى في شأن الإيصاء، ومنه ما يتعلق بالأوقاف: ﴿فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ﴾، ولم يذكر السؤال سبب رغبتهم في تبديل هذا الوقف. وللتوضيح: فإن الأثر… الأثر هو مدة زمنية تكون حقًّا لمالكها في أن يكون له سقيٌ من ماء تلك البلدة، إما أن يكون هذا الحق بالتملك، فهو يملك مقدارًا من الماء لمدة زمنية معلومة –هذه المدة الزمنية المعلومة وحدة القياس لها عند العمانيين تُسمَّى الأثر–، إما أن يملكها، أي أن يملك الرقبة، وهذا يتيح له أن يتصرف فيها سائر تصرفات عقود المعاوضات وأن يجعلها وقفًا لأن المنفعة متحققة منها، أو أن يملك منفعتها، أن يشتري منفعتها فيستأجر هذه المنفعة لكي يكون السقي له… وتؤجَّر هذه المياه بصفة دورية… الحاصل أنها بشكل دوري. فهذا الوقف صحيح، ولا يوجد مسوِّغ لتغييره. فإن بدا لهم –على سبيل المثال– أن كان تأجير هذا الماء يسيرًا رخيصًا ولا يأتي بمصلحة للمسجد، فلعل هذا يكون في الفترات التي ترخص فيها أسعار المياه، لكن ذلك ليس بحالٍ دائمة مضطردة، قد ترتفع الأسعار وتكون المنفعة أفضل وأولى للمسجد من المحلات. وكذا الحال بالنسبة لهذا العِوَض، هم يرون أنه الآن قد يكون أفضل، وما درَوا أنه بعد مدة من الزمن قد لا يكون كذلك. إذًا فالأصل التقيُّد بصيغة الواقف، ولذلك فإن عند أصحابنا الإباضية وعند الشافعية: شرط الواقف كشرط الشارع، وكثير أيضًا من علماء المذاهب الإسلامية ينصون على هذا؛ فليست المسألة فيما يراه وكلاء الوقف مصلحة، وإنما الأصل التقيُّد بنص الواقف. والله تعالى أعلم.