تغيير وقف الأثر للمسجد

لا، الأصل عدم الجواز، لقول الله تبارك وتعالى في شأن الإيصاء، ومنه ما يتعلق بالأوقاف: ﴿فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ﴾ [البقرة: 181]. ولم يذكر السؤال سبب رغبتهم في تبديل هذا الوقف. هذا الوقف صحيح، ولا يوجد مسوِّغ لتغييره. فإن بدا لهم – على سبيل المثال – أن يغيِّروا ببيع هذا الأصل الوقفي وأن يشتروا بثمنه أصلًا وقفيًّا آخر، أو أن كانت أجرة تأجير هذا الماء يسيرة رخيصة ولا تأتي بمصلحة للمسجد، فلعل هذا يكون في الفترات التي ترخص فيها أسعار المياه، لكن ذلك ليس بحالٍ دائمةٍ مضطردة؛ قد ترتفع الأسعار وتكون المنفعة أفضل وأولى للمسجد من المحلات، وكذا الحال بالنسبة لهذا العوض، هم يرون أنه الآن قد يكون أفضل وما دروا أنه بعد مدة من الزمن قد لا يكون كذلك. إذًا فالأصل التقيُّد بصيغة الواقف، ولذلك فإن عند أصحابنا الإباضية وعند الشافعية: شرط الواقف كشرط الشارع، فليست المسألة فيما يراه وكلاء الوقف من المصلحة، وإنما الأصل التقيُّد بنص الواقف.