أخذ كتاب من المسجد

الأصل في الكتب الموضوعة في المسجد أنها وقف للمسجد، ولا يجوز أخذها إلا وفق الضوابط الشرعية للوقف، فإن كان المسؤول أو الوكيل عن المسجد ثقة، وله صلاحية التصرف في الوقف، ورأى أن بقاء الكتاب غير نافع وأن نقله أو بيعه أو استبداله يعني فيه مصلحة ظاهرة للمسجد، فلا حرج في ذلك أن يكون أخذه عن طريق هذا الوكيل. أما إن كان هذا الوكيل ليست له صلاحية في الوقف، بيعه وفي غير ذلك، فلا يجوز له أن يأذن لك، لأن الوقف ليس ملكاً لأحد، ولا للوكيل. إذاً سنفرِّق بين حالة الصلاحيات التي أُعطيت للوكيل والحالات التي ليست فيها صلاحية، ومع ذلك كله لا يجوز أن يُباع أي شيء يملكه الوقف إلا بثمن المثل، بثمن المثل، لا أن يكون أقل من ذلك. والله تعالى أعلم.