مصدر تحريم التدخين

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا باب رحمتك، وانشر علينا أثواب حكمتك، اللهم علمنا ما لم نعلم، وفهمنا ما لم نفهم، واهدنا إلى الطريق الأقوم، إنك أنت الأعز الأكرم، وأنت الرب وأنت الحكم. أما بعد؛ فإن العلماء قد استنبطوا الأحكام الشرعية لتناول مثل هذه المواد من أدلة واضحة الدلالة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليه الصلاة والسلام؛ إذ من القصور في الفهم وفي فقه شرع الله تبارك وتعالى الظنُّ بأن أحكام هذا الدين وأدلته الشرعية تتناول مسمى أسماء ما يطرأ على الناس في حياتهم، لأن هذه الشريعة تنطوي على مبادئ كلية، وعلى قواعد عامة تصدق على أفرادها. فهناك أدلة شرعية تتناول ما يحفظ لهذا الإنسان دينه، وما يحفظ له عقله وصحته، وما يحفظ له ماله وعِرضه، وهذه الأدلة الشرعية نجدها مبثوثة في كتاب الله عز وجل، فتتناول كل ما يصدق عليه مما يؤدي إلى ما نهى الله عز وجل عنه، أو ما نص عليه ذلك الدليل الشرعي الإجمالي أو العام. وما صِل بالتدخين – سواء كان تدخينا لسجائر أو شيشة أو أرجيلة كما تسمى، أو كان مضغًا على مختلف مسمياتها، أو كان مخدرات – فهو مشمول بأدلة شرعية لا مناص من القول بالحكم الشرعي المأخوذ منها، وهذا الحكم الشرعي الذي تُفضي إليه هذه الأدلة بكل وضوح وبكل جلاء هو حُرمة تناول هذه المواد، سواء كانت يعني مُدخَّنة أو كانت مُمضوغة أو كانت مأكولة مطعومة، نعم، كلها داخلة في حُرمة التناول. والدليل على ذلك – كما قلت – من كتاب الله عز وجل، نحو قوله سبحانه: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ [النساء: 29]، ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾؛ وقتل الأنفس يُحمل في هذه الآية الكريمة على معنيين: أي لا يقتل بعضكم بعضًا، و«ولا تقتلوا أنفسكم» أي لا تأتوا من الأفعال ما يفضي إلى إهلاك أنفسكم وإلى إتلافها، نعم، وكلا المعنيين يصدق على التدخين؛ فإن ضرر التدخين لا يقف عند حدود إيذاء النفس وإتلافها، نعم، بل يمتد ليؤدي إلى أضرار الآخرين، فكلا المعنيين متحقق في هذه الآية الكريمة. ولا خلاف بين الأطباء من مختلف المِلَل والثقافات على مضار التدخين وعلى كونه مُفضيًا إلى إتلاف الأنفس، نعم؛ فإن آخر الإحصائيات التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن عدد الوفيات سنويًّا من جراء التدخين يبلغ 6 ملايين نفس بشرية، نعم، تذهب نتيجة للتدخين بمختلف أنواع التدخين، وما ذكروه من أنواع الآفات والعلل والأمراض التي تصيب هذا الإنسان من الأمراض الخبيثة ومن الجلطات يُعد بالمئات، يعني جاوز العشرات إلى حد أن يبلغ المئات، نعم، فلا خلاف في أضرار التدخين، وأن هذه الأضرار مؤدية إلى إتلاف الحياة، إلى إزهاق الأنفس، وبالتالي فهذه المواد داخلة في هذا الحكم الشرعي، نعم. وكذا في قوله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: 195]، نعم، فإن هذا أيضًا من الإلقاء بالنفس إلى التهلكة؛ لأن الضرر واضح، وهو مُفضٍ إلى الوفاة كما تقدم. وهذا الحكم أيضًا مأخوذ من آيات أخرى، منها قول الله تعالى: ﴿وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ﴾ [البقرة: 211]، فإن الإنسان مسؤول عما أنعم الله عز وجل عليه، ومن نعم المولى على هذا الإنسان نعمة الصحة ونعمة العقل ونعمة المال، والتدخين بكل أنواعه وصنوفه يتنافى مع شكر هذه النعم، وهو تبديل بهذه النعم بما يستوجب سخط الله سبحانه وتعالى، وبالتالي فهو أيضًا مشمول بهذا الوعيد. وقد وصف الله عز وجل دعوة نبيه الخاتم محمد صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ [الأعراف: 157]، ونظرًا للإجماع على كون التدخين – سواء كان سجائر أو شيشة أو ما يُعرف بالأرجيلة – نعم، أنه من الخبائث، فلا ريب أنه داخل أيضًا في هذا الحكم، أنه مما تُحرمه هذه الشريعة، ومما جاءت دعوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم عليه الصلاة والسلام لتحريمه، لأنه من الخبائث. ثم إننا نجد أيضًا أن هناك أحاديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدخل فيها ما يتصل بهذه المواد المذكورة؛ فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن كل مسكر، وفي رواية من طريق أم سلمة: «وكل مفتر»، نعم، وإن كان بعض المحدِّثين قد ضعَّف هذه الزيادة، إلا أن جملة من المحدثين، ومنهم الحافظ ابن حجر، قد قوّى رواية أبي داود الواردة بالنهي عن كل مفتر. وحتى إذا ما نظرنا إلى العلل المذكورة في كتاب الله عز وجل لتحريم الخمر، نجد أن هذه العلل حاصلة في التدخين، في السجائر، وفي الشيشة، وفي التبغ بشتى أنواعه، نعم؛ فالله تعالى يقول – بعد أن ذكر حكم الخمر والميسر –: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ﴾ [المائدة: 91]، بعد أن ذكر حكم الخمر والميسر قال: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ﴾، ﴿وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ﴾، ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ [المائدة: 91]، نعم، ونحن نجد أن هذه العلل تنطبق على التدخين، وعلى مجالس الشيشة، وعلى مجالس المضغة المختلفة، وعلى مجالس القات من الأنواع التي بدأت أيضًا تسري في بلداننا وفي أوساط شبابنا، فهي لذلك مشمولة بهذه الأدلة الشرعية، نعم. ومن أيضًا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يتصل بنفس الدلالة القرآنية، حينما نجد أنه عليه الصلاة والسلام يقول: «لا تزول قدما ابن آدم من عند ربه يوم القيامة حتى يُسأل عن أربع»، نعم، «عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه»، نعم؛ فهذه التي يُسأل عنها العبد يوم القيامة كلها إذا ما أدخلنا فيها أنواع التدخين نجد أنها أيضًا تؤكد نفس الحكم المأخوذ من الأدلة السابقة، نعم. ثم إن هناك مقاصد لهذه الشريعة قد جاءت لحفظها وصيانتها من كل ما يمكن أن يؤثر فيها، وهذه المقاصد – وهي التي يعبِّر عنها الأصوليون بالضرورات، أي المقاصد الضرورية – هي: حفظ الدين، وحفظ العقل، وحفظ النفس، حفظ العرض، وحفظ المال، نعم، والتدخين بشتى أنواعه يتعارض مع هذه الضرورات جميعًا، فهو يؤدي إلى تعطيل العقول، وإلى إتلاف الأنفس، وإلى إتلاف الأموال، وإلى التأثير على الذرية، على النسل، نعم، ولذلك فهو داخل في كل هذه الأصول التشريعية. والظن بأن مثل هذه المواد غير مشمولة بالأدلة الشرعية هو ظنٌّ قاصر، لا يصدر إلا من جهلٍ عَميٍ عن الأدلة الشرعية، وعن طرق الاستنباط في هذا الدين الحنيف. والله تعالى أعلم.