طريقان مختلفا المسافة

أما بعد، فإن الجواب على هذا السؤال ينبني على الأصل الذي يتخذه المسلم في شأن بدء حساب الموضع الذي يمكن أن يذرع منه حتى يصل إلى حد السفر، وقد تقدم الخلاف في حد السفر والقول الراجح فيه، وعلى هذا فإن هذا الفرع الفقهي الذي يسأل عنه السائل ينبني على الأصل الذي كنا قد تحدثنا عنه سابقا، وهو معنى السفر وحده شرعا. وعلى هذا فإن الخلاف يدخل في هذه المسألة بناء على الخلاف الموجود في الأصل؛ فإن من الفقهاء من يرى أن المسافة التي تكون بين الموضعين، أي بين موضع وطنه وبين موضع سفره الذي وصل إليه، هو الذي يحدد ما إذا كان عليه أن يصلي سفرا أن يصلي قصرا أو أن يتم الصلاة، والأكثر على أن المسافة التي يقطعها. فطالما أنه قطع مسافة السفر فإنه في هذه الحالة تحقق عنده معنى السفر، ولذلك وجب عليه أن يقصر الصلاة لتحقق معنى السفر. وعلى هذا فإن الخارج بالسيارة طالما أنه سيقطع حد السفر بناء على هذا التأصيل، فإن الذي يتخرج أن عليه أن يقصر الصلاة في البلدة الأخرى، وإن كانت المسافة بينها وبين موضع وطنه مشيا دون الفرسخين. وذلك الذي قطع المسافة مشيا فإنه لا يصدق عليه أنه سافر؛ لأنه لم يبلغ حد السفر، إلا عند من يرى أن السفر هو ما يصدق على معنى السفر لغة، أي ترتب آثار السفر شرعا إنما يكون بما يصدق عليه معنى السفر، وهو الانكشاف عن الوطن، وإن كان أكثر الفقهاء يشترط في هذا الانكشاف أن يكون مما يحتاج فيه إلى زاد وراحلة، وهذا الذي ذهب بالسيارة فإنه قد اتخذ راحلة، ولا يبعد أن يحتاج إلى زاد، لكن مع طيِّ المسافات الآن فإن الأسفار حتى الطويلة منها قد لا تحتاج إلى أن يتزود بزاد، لكنه يحتاج إلى راحلة. فهذان القولان هما اللذان يتخرج على هذا الأصل، والأظهر أن الذي قطع المسافة قاصدا السفر، واتخذ الوسيلة التي جاوزت به حد سفر، لا يريد لا يقصد الالتفاف لأجل أن يخفف عن نفسه، وإنما الطريق كانت كذلك وأتى من هذه الطريق الجائزة، فإن عليه أن يقصر الصلاة، وأما ذلك الآخر فإنه لا يقصر الصلاة لأنه لم يجاوز حد السفر، مع الخلاف في المسألة كما تقدم، والله تعالى أعلم.