تغيير الوطن والإقامة

إن وجدت أسباب إبقائه وطنا فنعم يبقى وطنا يتم فيه الصلاة، أما إن لم توجد الأسباب، فقطع هذا الذي انتقل إلى موضع آخر قطع كل الأسباب والعلائق التي تصله ببلده الأول، فإنه ينزع ذلك الوطن. أما إذا بقيت الأسباب من أقارب وأرحام، ومن أسرة كبيرة يرجع إليها، ومن زيارات حينما تسنح له الفرص، فإنه يبقي ذلك الوطن ويتخذ وطنا ثانيا في الموضع الذي أصبح يقيم فيه، يستقر هو وأسرته فيه، فيتخذ بذلك أكثر من وطن واحد، ولا حاجة إلى أن ينزع إقامته عن الوطن الأول إلا –كما قلت– إذا قطع كل الأسباب والعلائق التي كانت تصله بوطنه الأول. لا يلزم أن يكون مالكا لبيت حتى يتخذ موضعا معينا وطنا له، إذ يمكن أن تكون إيابه، أن تكون زيارته لأهله، لقرابته، ويمضي فيها أياما وليالي، وأن يقضي فيها الأعياد والمناسبات، وأن يظل متواصلا، فهذا لم يقطع صلته بوطنه، وبوطنه الأول، ببلدته الأولى، فلذلك الأولى أن يُبقيها، أما إذا قطع صلته فعندها نعم ينزع ذلك الوطن، ويكون وطنه الجديد هو وطنه الوحيد. له النزع والإبقاء، هي مسألة اختيارية إذا تحققت شروطها؛ بمعنى –كما تقدم– أن الإقامة في موضع معين مع تهيؤ الظروف للعيش، ويشعر الإنسان بطمأنينة نفس وبسكون قلب وبقضاء مآربه ومصالحه في ذلك الموضع، هي الأسباب التي تجعله يتخذ ذلك المكان وطنا له. لكن إذا كان السؤال عن كيفية اتخاذ الوطن وكيفية نزعه، فإن الأصل في ذلك أنه أمر قلبي يتحقق بالنية حينما توجد الأسباب أو تنتفي الأسباب؛ توجد الأسباب لاتخاذ الوطن فإنه ينوي الإقامة ويكفيه ذلك، وحينما تنتفي أسباب الإقامة والتوطين، ويريد أن ينزع من وطن كان أو من موضع كان وطنا له، فإن النية تكفيه على الصحيح، ومن الفقهاء من اشترط في النزع التلفظ ولم يشترط ذلك في الإقامة، والصحيح عدم اشتراط التلفظ، والله تعالى أعلم.