وطن الزوجة وتبعية الزوج

هذه المسألة مما اختلف فيه أهل العلم؛ فقيل: إنها تتبع زوجها في وطن واحد، وهو الوطن الذي تسكن فيه، وقيل: المرأة تبع لزوجها في التوطين، فتتم حيث يتم، وتَقصر حيث يقصر. والأقرب إلى الصواب في هذه المسألة: أن المرأة إن كانت تجد استقراراً وطمأنينة في أوطان زوجها المتعددة، وظروفها كظروفه في التنقل والبقاء؛ فإنه يجب عليها أن تتم الصلاة في كل أوطان زوجها، ليس من باب التبعية، وإنما من باب وجود الاستقرار عندها. أما إن كانت تلزم وطناً واحداً ولا تذهب إلى أوطان زوجها الأخرى إلا زائرة، ولا تجد فيها استقراراً ولا طمأنينة، فإنها تقصر الصلاة؛ لأن الإتمام منوط بالاستقرار. نعم، إذا أمرها زوجها أن تستقر في وطن من هذه الأوطان، وكان وطناً تَلحَقُه الأحكام، ولا تخشى على دينها ولا على نفسها، فيجب عليها أن تستقر، فإن استقرت وجب عليها أن تتم، فإذًا يرجع أمر إتمامها للصلاة إلى استقرارها؛ هذا الذي يظهر في هذه المسألة. والله أعلم.