خلط مال المضاربة بالتجارة

هنا يلزم التاجر حينما يدخل أموالًا في هذه المضاربة أن يحسب الجميع ما دام لا يستطيع التمييز، فليحسب الجميع في مشروع واحد، وليُشعر صاحب الأموال، لا يجوز له أن يخلطها دون علم صاحب الأموال، عليه أن يخبره: إن أموالي كذا، وأموالي كذا. إذا كان لا يستطيع تمييز المال الذي يدخل به المضاربة مع عدم الاستطاعة لتمييز هذا المال، فليحسب نصيب كل واحد من هذين المتشاركين، ويكون ذلك جليًّا؛ لأنه لا بد من أن يُفرَز الأرباح فيما بعد، فكيف له أن يعلم أن أرباح هذا المال، أموال شريكه، هي كذا وكذا، حتى يقسِّم النسبة؟ إذًا مع الخلط أولًا: إذا كان ذلك يُشترَط عليه ألَّا يخلط الأموال، فلا يجوز له أن يخلطها، وإن اضطر إلى خلطها فعليه أن يستأذن، أن يُخبره، وأن يُبيِّن الأموال، نسبة كل واحد منهما، حتى تكون القسمة بعد ذلك جليَّة واضحة، فيقسِّم الأرباح بناءً على رأس المال الذي أسهم به كل واحدٍ منهما. والله تعالى أعلم.