بيع نصيب المضاربة

بيع نصيبه في عقد المضاربة: أما أن تكون الأموال كلها نقدية، وأما أن تكون الأموال قد تحولت إلى سلع وبضائع ونحو ذلك مما كانت فيه المضاربة. أما بيع نصيبه من المضاربة والأموال لا تزال نقودًا لم تشغَّل بعد، فهذا لا يجوز إلا أن يكون يدًا بيد مثلًا بمثل، لأن هذا سيكون بيع ثمن بثمن، وعلى هذا لا بد أن تتحقق فيه مواصفات بيع الأثمان ببعضها. أما إن كان بيع نصيبه من المضاربة والحال أن الأموال قد تحولت إلى سلع وغير ذلك، فهنا لا يصح بيعها بهذه الصورة؛ لأنها مجهولة، كم هو نصيبه لا يُعلم مثل هذا الأمر، ولأجل هذا لا بد من أن يفسخ أولًا عقد المضاربة بين الذي يريد بيعها وبين المضارب صاحب العقد العام للمضاربة، يفسخ أولًا، لنتبين بهذا الفسخ كم هو نصيبه، يُنهى هذا العقد، يفسخ أو يُلغى، المهم أن يتفقوا على وقفه. وهنا سنثبت كم نصيبه، كم له من المال، إن كانت هنالك سلع تُقدَّر، تُعلَم هذه السلع، ويتفق هو والمضارب الجديد على أن يشتري منه هذه السلع بكذا وكذا من المال، هنالك سيشتريها، وسيكون بعد ذلك اتفاق آخر بين المشتري للسلع ولغيرها – المهم للحصة التي كانت للمضارب الأول – سيكون اتفاق ثانٍ بينه وبين عامل المضاربة. إن شاء، مع هذا التفصيل لا حرج إن شاء الله تعالى. والله أعلم.