حكم الذهاب بحملة غير مرخصة

هي القضية في تصوُّره عما يمكن أن يواجهه عندما يؤدي هذه المناسك. لو كان مطمئناً إلى أنه لن يؤذي أحداً، ولن يقع في مشاق غير مشاق الحج – لأننا نعلم أن فريضة الحج هي عبادة مالية بدنية، ففيها مشقة ملازمة لها، مشقة مقدور عليها لكنها مصاحبة للحج – لا يصح أيضاً أن يتكلف أو يظن أن المشقة يُسعى إليها وعلى المرء على الحاج أن يتطلبها؛ فلو كان الأمر كذلك لقلنا: نعم، هو في سَعَة وله أن يذهب كيف ما شاء. لكن الواقع يؤكد أنه لا يتمكن من ذلك، ويعني الكثيرون ممن ذهبوا بهذه الطريقة أوقعوا أنفسهم في حرج شديد، ورأيناهم وهم يتمنَّون لو كانوا قد انضمُّوا إلى حملات مُرخَّصٍ لها وتقيدوا بهذه الأنظمة؛ لأنهم رأوا آثار ذلك على عبادتهم وعلى رِفقتهم، وهذا هو الحرج الذي نتحدث عنه، هذا هو الإيذاء والمشاق التي نتحدث عنها. فلما كان الحال كذلك، وكان الذهاب إلى الحج مشروطاً أن يكون وفقاً لهذه الإجراءات، فلا يصح للمسلم – كما قلت – أن يتسوَّر عليها لا سيما وهو يؤدي فريضة الحج، وهو يؤدي عبادة من أركان هذا الدين. … فمن باب أولى أن يكون هذا التقيد والالتزام ألزَم في حق أداء هذه العبادة.