التصرف في قطعة ذهب لُقِطت

إن كان هذا الرجلُ أو هذا الموضعُ في مَوْثِقٍ أنه سيُخرِجها، سينفقها في حقِّها أولاً، وأنهم سيسألون عن صاحبها؛ لأنه في ذلك الموضع الذي يعمل فيه يُفترض فيه أنه سيُسأل عن صاحبها، وأن الناس يسألونه هو أولاً، فهذا لا حرج فيه بإذن الله سبحانه وتعالى. أما إن لم يكن موثوقًا: يمكن أن يُؤدِّيَها، ويمكن أن يأكلها، فلا، لا يصح؛ لأن هذه الأموال أصبحت عندك –أيها اللاقط، عندكِ أيتها اللاقِطة– أمانة، هي لغيرك، فلا بد من أن نجعلها في سبيل خيرٍ نتأكد أنه يُفضي بها إلى أن تصل إلى أصحابها، وإن لم يصل، ولم يُوجَد أصحابُها، فهنا لا أقول: لنتصدَّقْ بها، وإنما أقول: تُنفَق في سبيل الله سبحانه وتعالى، في سبيل الله سبحانه وتعالى تخلُّصًا منها، لأننا لا نعرف أصحابها. والله تعالى أعلم.