إخفاء عيوب السيارة

في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه ابن ماجه من طريق عقبة بن عامر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا وفيه عيب إلا بيَّنه». إن كان في ذلك عيب، وأنت تعلم عن العيب، فلا يجوز لك شرعا إلا أن تبيِّنه، وإن لم تبيِّنه وظهر عند الطرف الآخر ذلك العيب وطالبك بفسخ العقد، فإنه يجب أن يفسخ ذلك العقد؛ إذن هنا يقع في الإثم لأنه لم يبيِّن العيب. والأمر الثاني: هنالك حق آخر للمشتري نسمِّيه في علم فقه المعاملات خيار العيب؛ من حقه أن يفسخ ذلك العقد، وإن بدأ يستعمل السلعة وأراد أن تبقى معه، فهنا من حقه أيضا أن تعوضه عن ثمن أو عن قيمة هذا النقص؛ بمعنى: لو بيعت السيارة بخمسة آلاف مع عدم ذكر العيب، ومع العيب قيمتها أربعة آلاف ريال، فهنا يجب عليك شرعا أن تعطيه ألف ريال، الفرق بين الخمسة والأربعة، وهو قيمة «ورش» كما يسمونه، العيب. أما أن تقول: إن قيمتها تنقص، فأنت جعلت نفسك في هذا الموقف؛ هل ترضى أن تُباع لك سلعة معيبة؟ هذا لا ترضى به قطعا، ولأجل هذا عليك أن تستغفر الله، وأن ترجع إليه، وأن تستحله بأن تعطيه الفرق أو أن يرضى بنفسه. والله تعالى أعلم.