تمويل سيارة وشرط مقدم صوري

أولا: هل هذا التمويل شرعي أم ليس هذا التمويل شرعيا؟ فإن كان التمويل غير شرعي فالقضية كلها لا تجوز، لأنه سيكون تمويلا ربويا، ومَع غضِّ الطرف عن زيادة سعرها مع البائع من عدم زيادة سعرها، لأن زيادة سعرها هنا هو في حقيقته شيء آخر أيضا، لكن الشيء الأعظم منه هو التمويل الربوي. أما إن كان التمويل شرعيا، وبائع السيارة باعها المصرفُ الذي يمول تمويلا شرعيا بثمن أعلى، ورضي المصرف، وكان هذا الثمن الأعلى في حدود أسعار المثمِّنين، في حدود السوق وليس بعيدا عنها، فهذا البيع من المالك الأصلي أو من الوكالة إلى المصرف المموِّل لا حرج فيه، بيع ثابت صحيح، ارتفع الثمن أو لا، ما دامت الإرادتان تلاقتا عند هذا القدر. … ثم المصرف يبيع هذه السيارة بالأقساط للزبون، هذان بيعان صحيحان لا حرج فيهما بإذن الله. يبقى أمر، وهو أنه سيوقِّع أنه قد أعطى المالك 20%، فإن كان لم يُعطِه حقا فهذا معناه أنه كذب، إن كان «أعطيتُه كذا» فهذا معناه أنه كذب، لكن إن قال له: «أنا سأعطيك المبلغ، وليكن دَيْنًا عليَّ»، فالطرف الآخر قال: «أنا الآن أعدُّك أنت من دفعتَ هذه الـ20%، وهي دَين عليك»، هذا يمكن أن تكون في بعض العبارات ممدوحة لإجازته، لكن العقد الأصلي جائز ولا حرج فيه بإذن الله تعالى. والله تعالى أعلم.