تمويل شراء سيارة

الحاصل معنا في السوق نوعان من المعاملات في تمويل شراء هذه المنقولات: فإما أن يكون تكييف التمويل –لا سيما في شركات التمويل التجاري– أن يكون إقراضًا، وهذا لا يصح شرعًا؛ فتُقرض شركةُ التمويل هذا المتموِّل، تُقرضه مبلغًا من المال، وهذا القرض يكون مشروطًا بزيادة، مشروطًا بنسبة مئوية، وهذا هو عين الربا، ولذلك فإنه لا يصح. الصورة الثانية: هو أن تشتري شركةُ التمويل هذه السيارة أو السلعة المنقولة، ثم تبيعها له مرابحة، ولها أن تحسب ربحها كيفما شاءت، ويكون العقد بناءً على ذلك؛ فيشتري هو السيارة بعدما تشتريها شركة التمويل، فيكون العقد الثاني –عقد شرائه هو– تاليًا لتملُّك الشركة لهذه السيارة. ولا إشكال في أن يقترح هو نوع السيارة وصفتها وسنة صنعها ومواصفاتها كيفما يشاء، ولهم أن يوكِّلوه في شراء السيارة، لكن شراءه في هذه الحالة باعتباره وكيلًا عن الشركة، ثم بعد ذلك يكون العقد بينهم وبينه فيبيعونه السيارة، هذه الصورة لا إشكال فيها. هذه الصورة الثانية شركات التمويل التي تقدِّم منتجاتها موافقة للشريعة الإسلامية تعتمد هذه الصيغة، هي صيغة المرابحة. إذا كان العبرة بالعقد، العبرة بما هو مدون في العقد؛ لأن العقود، الرضا فيها إنما يكون بالإيجاب فيها، إنما يكون بحسب العقد المنصوص عليه الموثَّق كتابة، فإذا كان تكييف العقد المكتوب أنه إقراض، فهذا لا يصح شرعًا؛ لأنه سيكون عندئذ إقراضًا مشروطًا بزيادة، وهذا هو عين الربا المحرَّم –والعياذ بالله–. والله تعالى أعلم.