شراء سيارة بالتمويل

الجواب: البيع بالتقسيط على ما أقره جمهور أهل العلم هو بيع جائز، وإن كان قليل من الفقهاء من ذهب إلى حرمة هذا البيع، إلا أن المعمول والصحيح من أقوال أهل العلم أن البيع بالتقسيط جائز، بشرط أن يكون البيع بين طرفين، لا أن يكون البيع عقده عائما بين ثلاثة أطراف. السائل هنا يقول بأنه أعطى البائع نصف المبلغ، وأما النصف الآخر فدفعته شركة التمويل، وهنا يأتي التساؤل عن العقد الذي وقع بين هذا الشخص وبين الشركة: إن كان العقد عقد مشاركة بين المشتري وبين الشركة فلا إشكال؛ حيث إن الشركة تدفع نصف المبلغ ويدفع المشتري النصف الآخر ويتملك السيارة من البائع، فتكون البضاعة أو السيارة ملكا للشركة ولهذا الشخص، هذا بيع جائز لا إشكال فيه. وننبه على أن من أراد أن يشتري عن طريق شركة التمويل فإنه لابد أن يكون البيع بينه وبين الشركة؛ لا أن يدفع المقدَّم للوكالة ثم يذهب إلى الشركة، فتدفع الشركة للوكالة، ويعود فيدفع الأقساط لشركة التمويل، هذا بيع محرم؛ لأنه يخل في الربا، فالشركة ليست إلا ممولا بفائدة، وهذا حرام. وإنما الطريقة الصحيحة: أن يكون العقد بينه وبين الوكالة مباشرة، أي أن تقسط له الوكالة ذلك المبلغ، أو أن يَلْقَى إلى الشركة أو إلى المصرف الإسلامي أو أي مؤسسة كانت بأي مسمى، فتقوم الشركة بشراء السيارة وتملكها، ثم تبيعها للعميل، على هذا يكون العقد بين العميل وبين الشركة، ولا دخل له مع الوكالة؛ لأن البائع هو الشركة، لابد أن يكون بأحد هذين الوجهين إن أراد أن يمول السيارة. الصورة الثانية التي ذكرها السائل: وهو أن يدفع جزءا من المبلغ للبائع وتقوم الشركة بدفع جزء من المبلغ أيضا للبائع، فيشتركان في السيارة، الحال كما لو أن زيدا وعمرا اشتريا سيارة من عند محمد، فالمالِك زيد وعمرو، ومحمد هو البائع، فالعقد بينهما عقد مشاركة، ولا بأس حينها. والله أعلم.