شراء سيارة عبر شركات التمويل

ما حكم شراء سيارة عن طريق شركات التمويل؟ … الذي أعلمه عن شركات التمويل أنه بدخول عام 2013 أن شركات التمويل مُنِعت من التمويل الإسلامي، وأن التمويل الإسلامي في شراء السيارات حُصر في البنوك الإسلامية؛ هذا الذي أعلمُه من تعميمات البنك المركزي؛ فليس هنالك تمويل رسمي ملتزم بالشريعة عند شركات التمويل بعد العام المذكور إلى اليوم؛ لا أعلم إلى الآن أن هناك شركة تمويل تلتزم. هنالك عقود داخلية عند شركات التمويل، ليست هي العقود العامة؛ فهذه العقود إن كانت منضبطةً بأن يشتروا السيارةَ وأن يتملّكوها ثم بعد ذلك هم يبيعونها لك، فهذا لا حرج فيه بإذن الله سبحانه وتعالى؛ لكن مع التمويل، وعقود التمويل الموجودة الآن، هذا كله لا يصحّ، بل هي من الربا. فضلًا عن أن شركات التمويل عندها شرط، هذا الشرط لا يمكن أن يرضينا نحن في فقه المعاملات المالية، وهو شرط الغرامة التأخيرية: أن تأخرتَ في قسطٍ من الأقساط فإنه يُؤخذ منك مبلغٌ إضافي مقدار كذا وكذا «غرامة تأخيرية»؛ الغرامة التأخيرية في مقابل دينٍ ثابتٍ على الإنسان هذه هي الربا: «أنظرْني وأزيدُك»، أي: أنت تُنظِرني، تؤخِّرني، وأنا في الوقت نفسه أزيدك شيئًا؛ عليه 5000، يقول له: «أخِّرني شهرًا وسأعطيك 5100»؛ هذا هو الربا الجاهلي المحرّم، وهو الذي تقوم به شركات التمويل. عندنا بعض العقود التمويلية معنا هنا في عُمان –الحكومية– ليست فيها حرج؛ يعني نسبة 2% أو غيرها، ليست فيها حرج ما دامت مصاريف إدارية، لكن مشكلتنا وتحرّزنا من هذا الشرط فقط، وهو شرط الغرامة التأخيرية؛ فمن استطاع أن يُلغيه فلا حرج في ذلك. والله تعالى أعلم، لكنه شرط ربويّ.