التمويل الداخلي لوكالة السيارات

لا مانع، لا مانع من ذلك ان كانت الوكاله والتمويل كانا مملوكين لشخص واحد؛ الوكاله الف عندها تمويل، اذا هنا يكون العقد بالاقساط، لا مانع. لكن تنبهوا لشيء: الذي اعلمه عن كل شركات التمويل الموجوده الان، التي لا تلتزم بالشريعه، الذي اعلمه عنها انها تلزم كل من تعاقد معها بالغرامه التاخير؛ فلو كان التمويل داخليا، قد يوقع الانسان على شرط: انني ان تاخرت عن دفع ما علي فانني سادفع غرامه تاخيريه مقدارها كذا وكذا، هذا موجود، وهذا الشرط ربوي محرم لا يجوز، وهو المعبر عنه في كتب الفقه: «انظرني وازيدك»، اي اخرني وسازيدك في الالتزام الذي علي؛ هذا ربا محرم. فان كان هذا التمويل الداخلي فيه مثل هذا الشرط، فانه يحرم بسبب هذا الشرط، والواقع ان اغلب شركات التمويل ـ ان لم اقل كلها ـ على هذا الحال، فيها مثل هذا الشرط غير السائغ؛ لذلك ينبغي للانسان الا يدخل في مثل هذا الشرط المحرم، والله تعالى اعلم. ومثله يحصل في حق من يشتري سياره، ويطلب منه ان يكمل اقساطها، يدخل ويكمل الاقساط بالمعامله السابقه نفسها، ومن هنا فانه سيلتزم بالشرط السابق، وهو انه ان تاخر ان عليه ان يدفع غرامه تاخيريه، وهذا كله محرم، لانه شرط ربوي، والله اعلم.