حد تكرار أرباح التبرع بالبنوك

أما نص شرعي لهذا فلا أعلم أن هناك نصا شرعيا في هذا، لكنهم قالوا: إن العادة تثبت بتكرارها، والعلماء مختلفون: العادة تثبت بالمرتين، بالثلاث… هؤلاء بنوه على أن العادة تثبت بالثلاث، وبنوه –مع هذه المقدمة– بنوه على شيء آخر، وهذا مختلف فيه؛ بنوه على شيء آخر وهو أن الثلاث مرات هذه تبين، يقولون: كأنها أصبحت عرفا، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، فكان هذا التوزيع مشروطا، وإن كان مشروطا كأنه مضمون؛ هم بنوه على هذا الحال. لكن الأوجه خلافه، وهو أن وجود النص في العقد أنهم لا يضمنون، وأنه ربح متوقع فحسب، هذا أقوى من العرف، من الشيء الذي يقولون إنه معروف عرفا، لو قلنا إن حكمه هنا لازم؛ لكننا نقول: إن النص في عقود الصيرفة الإسلامية –سواء كان في المضاربة أم كان في الوكالة بالاستثمار– أن النص على أن الربح المتوقع لا يلزم البنك أن يعطيه الطرف الآخر، وأنه من حقه الرجوع فيه، هذا أقوى من العرف؛ لأجل ذلك لا أشترط هذا، لا أقول باشتراط هذا، أو لا أقول إن هذا مُشترط فيه بإذن الله. ولا يُفرِّق بين المضاربة والوكالة بالاستثمار ما دام هناك نص في العقد على أن هذا المبلغ المتوقع والربح المتوقع ليس لازما على البنك، وإنما هو راجع إلى إرادته المطلقة، فيمكنه أن يصرفه ويمكنه أن يرد. والله تعالى أعلم.