حكم أرباح تجميد المال

قد تكون الصيغة إمَّا أن تكون مضاربةً بمفهومها: أن يكون له حصة في رأس المال، وفي هذه الحالة يكون المصرف هو العامل، فيستحق حصةً من الأرباح هو يقبضها على شكل نقود، لكنها هي بحصَّة، بنسبةٍ معينة محسوبة. أو أن يكون ذلك بحسب الربح المتوقع؛ أي أن يحصل هذا المال بناءً على الربح المتوقع، فإن زاد أو نقص فالعقد هو الذي يحدد هذه الأحوال. قد يكون أيضًا على سبيل الوكالة بالاستثمار، وهذا أيضًا موجود بكثرة في المصارف الإسلامية؛ مع اشتراط أن تُثمَر هذه الأموال في كل الصور فيما يوافق شرع الله تبارك وتعالى؛ فالعامل أو الوكيل في المضاربة أو في الوكالة بالاستثمار مُلزَم بالمعايير الشرعية: أن يوظِّف هذه الأموال وأن يستغلَّها فيما هو مباح مشروع. وبناءً على ذلك فإنه لا إشكال في أن تكون هناك عوائد وأرباح لصاحب المال في هذا النوع من المضاربات أو الحسابات. والله تعالى أعلم.