حكم ختان المرأة

هناك سؤال طرحه الأخ سليمان – وأظن أن الكثير من الناس ينتظرون الإجابة عليه – يتعلق بخفض البنات: هل وردت فيه سنة معينة؟ يعني أنا في الحقيقة ضعيف عن الإجابة عن هذا السؤال وعن غيره من الأسئلة، وكم أتمنى أن تُعد هذه المسألة مسألة طبية، يقول فيها الأطباء المتخصصون كلمتهم، لأن الذي يوجد من أدلة شرعية في هذه القضية، فيما يتصل بخفض البنات حسب اطِّلاعي البسيط، أدلة يغلب عليها الضعف. وإذا استثنينا ما ورد من تسمية الموضعين بالختان: «إذا التقى الختانان»، وما ورد من توجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم للمرأة الخافضة: «لا تُنهكي» أي: لا تبالغي في الخفْض، فإن غيرها من الروايات، غيرها من الآثار – كما قلت – في الغالب هي بين ضعيف وموضوع. لكن هذه الروايات في حد ذاتها – حتى عند من يقولون بتحسينها ولو لغيرها – فإنه لا يُؤخذ منها حكم تكليفي؛ غاية ما يُؤخذ منها هو توجيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للمرأة الخافضة بألا تبالغ، فلا تُنهِك في الخفض، وهذا توجيه منه صلى الله عليه وآله وسلم لما كان موجودا قائما هناك. فإذا حتى إذا أُريد أن يُؤخذ حكم شرعي، فلا يعدو الإباحة، أو في أقصى تقدير الاستحباب؛ لكن لا يمكن أن تُؤخذ المسألة أبعد من ذلك. وهناك من الأطباء – حسب أيضا ما قرأت واطلعت – من الأطباء المسلمين الثقات، من يرى أن في ذلك مصلحة للبنت، ويذكرون أدلتهم العلمية الطبية على ذلك. في المقابل، هناك من يرى غير ذلك، لكن جملة من الأبحاث التي قام بها أطباء مسلمون معنيون بمثل هذه القضايا تؤكد هذه الحقيقة. وبالتالي هذا الإرشاد النبوي هو الذي نحُثُّ عليه الآباء والأمهات، لكن كما قلت: من الصعوبة أن نحاول استنباط حكم تكليفي شرعي يعدو الاستحباب، يزيد على الاستحباب في أحسن الأحوال، إن لم يكن واقفا عند الإباحة الشرعية.