حكم ختان الإناث

لا، الفتوى لم تتغيّر، وكانت الفتوى بالنظر إلى ما يوجد في تراثنا الفقهي كانت مخالِفة لكثير مما قاله أهل العلم في هذا الشأن، بل قلت فيها بأن رغبتي كانت أن يتحدث في هذا الأمر الأطباء المسلمون. فالذي ذكرته في ذلك الجواب كان صادمًا لكثير من الفقهاء وطلبة العلم الشرعي؛ لأنه على خلاف ما يألفون. ولنُبَسِّط المسألة مرة أخرى: الروايات الواردة في مسألة خفض الإناث – وهو ما يُعرف بالختان للإناث – لا تخلو من مقال، ليس شيء من هذه الروايات يمكن أن يُعوَّل عليه باطمئنان نفس، فكل الروايات الواردة لا تخلو من ضعف، لا تخلو من مقال. وما يمكن أن يُقبَل بتساهل كبير من هذه الروايات في حقيقة الأمر لا يدل على ما ذهب إليه كثير من الفقهاء؛ فبعض الروايات – على سبيل المثال – كرواية: أن الختان مَكرُمة للمرأة، ليس فيها حكم شرعي، فلا يمكن أن يؤخذ منه حتى الاستحباب؛ لأن هذا الوصف: «مكرمة للمرأة» لا يدل على حكم شرعي. وإرشاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الرواية الأخرى – وهي من أكثر الروايات التي يستند إليها القائلون بالاستحباب والقائلون بالوجوب للختان في حق الإناث – أنه قال لأم عطية: «أشِمِّي ولا تُنهِكي» أو: «اخفِضي ولا تُنهِكي»، تدل على خلاف المقصود، تدل على خلاف ما قاله كثير من الفقهاء، هذا على القول بقبول هذه الرواية بتساهل كبير، مع أنني أكثر اقتناعًا بقول من رأى من الفقهاء ومن العلماء من المتقدمين ومن المتأخرين بأن هذه الروايات جميعًا لا تخلو من مقال. لكن مع ذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه ندب إليه أو أمر به بناته أو أزواجه عليه الصلاة والسلام أو نساء المؤمنين، وإنما – بحسب الرواية – إنه لما هاجر إلى المدينة المنورة فإن امرأة خافِضة، وقيل: إنها أم عطية الأنصارية، سألت، فقال لها عليه الصلاة والسلام: «أشِمِّي ولا تُنهِكي»؛ الآن هذا يدل على أن المقصود هو التخفيف من عادة كانت موجودة، ولذلك كان التوجيه بالإشمام، بالأخذ الخفيف دون المبالغة. وظاهر أيضًا من هذا الأثر – على تقدير قبوله مرة أخرى – أن المرأة كانت مؤهلة للقيام به، وإلا لما أذِن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدًا. إذًا الآن لنلخِّص ما قلناه إلى الآن: ليس شيء من الروايات الواردة في شأن ختان المرأة، في شأن ختان البنات، خاليًا من مقال يضعفه أو يضعفها – الروايات – وعلى هذا فإن غاية ما في الأمر أن يقال بأنه من المباحات شرعًا، الآن نقول: إنه من المباحات، إنه على الإباحة الشرعية إن كان صادرًا ممن هو مؤهل، عارف مدرك للطريقة الصحيحة، آخذ بالأسباب، وألا يُبالِغ في ذلك. فإذا قلنا بأنه من المباحات، وثبت أنه من واقع فعل الناس؛ يعني حينما نقول: إنه من المباحات، أولًا النتيجة التي نخلص بها: أن تركه لا حرج فيه شرعًا ولا إثم، وهذه نتيجة مهمة. … فلأن كان الحال كذلك، أي: إنه لا يعدو أن يكون مباحًا، ولا حرج شرعًا في تركه، ولا إثم على من تركه، فإننا يمكن أن نأخذ المسألة إلى ما هو أبعد من هذا؛ لأن الذي حصل في واقع الناس إساءة التطبيق حتى في هذا الفعل. هم من جانب – مثل ما تفضّلتم – يتوهّمون شرعية وقد تبين أنه لا صحة لها، أو أنها مبالَغ فيها، ولكن مع ذلك فإنهم في الممارسة هناك الكثير من الحوادث التي وقعت فيها الفتيات الصغيرات في أذًى كبير: من نزيف، أو أورام، أو مبالغة في الأخذ، في الإنهاك، إلى حد التأثير على المبال ومحل الفرج، والإصابة والتأثير على القدرة على الحمل والإنجاب، وعلى الاستمتاع المشروع عند الزواج. وهذه حالات اطَّلعت عليها بنفسي، اطَّلعت عليها من الواقع؛ ولذلك فإن كان الحال يصل إلى هذا الحد من الأذى والضرر، وعدم الدراية بالتطبيق الصحيح، بالتنفيذ الصحيح حتى في القدر المباح منه، لا سيما وأنه لا يُدرَّس في الطب أبدًا، فليس هناك من النساء المشتغلات بالجراحة للنساء من تعرف كيف تصنعه؛ لأن علوم الطب المعاصرة لا تدرِّس، ليس هناك محددات ولا طريقة ولا مواصفات ولا كيفية لفعله، على خلاف الختان الواجب في حق الذكور. … فإن تركه في هذه الحالة أولى، إمّا أن يُنظر إليه من باب تقييد المباحات بسبب الأضرار الناجمة من فعله، أو يُنظر إليه من باب سدِّ الذرائع المفضية إلى الضرر والأذى والفساد بمن يُصنَع لهن ذلك من الفتيات، والله تعالى أعلم.