قائمة اللحوم المستوردة

لا حرج بإذن الله تعالى في الأخذ بها في هذا الوقت، والفتوى قُيِّدت بزمان معين لأجل أن تكون هنالك زيارات متكررة واطمئنان أكثر، أما أداة الإباحة والإجازة لتلك اللحوم فقد ثبتت بتلك الفتوى، ولم يثبت من بعد ذلك تغيير لذلك الحكم. لكن التراخيص الحكومية –كما هو معلوم– موقوتة، والفتاوى لا تُوقَّت بزمان، لكن لأجل الترخيص ولأجل الاطمئنان أُبقيت بزمان قدره ثلاث سنين، وإلى أن تُجَدَّد مثل هذه الزيارات التي ينبغي أن لا يُتَساهل فيها، وأن تُجَدَّد حقًّا حتى يطمئن الناس على طعامهم، أو أن تكون هنالك قرارات ترتضيها هذه الجهات، أو شهادات تبيِّن أن الحالة على ما كانت عليه؛ هذا الذي ينبغي، وهذا الذي يسير عليه الحال. لكن من حيث الأكل، الأكل لا حرج فيه، إلى أن يتبين بحكم آخر أن هناك تغييرًا في طريقة الذبح أو غير ذلك. والله تعالى أعلم.