حكم النسبة الربحية الثابتة

هذا هو الربا بعينه، هذا حرام لا يجوز، فهذا من جملة أنواع الربا، والله تعالى شدد في ذلك، قال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [البقرة: 278-279]، ﴿وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾. كيف تُضمَن نسبة ثابتة؟ أليس هذا هو القرض الربوي؟ هذه المعاملة خرجت عن كونها مضاربة شرعية إلى كونها قرضًا ربويًّا. ... مهما كان؛ كيف لا يُحتمل أن تكون هناك خسارة تكتسح المال كله؟ فإن كان هذا المضارب يتحمل هذه الخسارة بأسرها، ثم يزيد على ذلك بحيث يدفع ربحًا من عنده لمن أقرضه، لمن دفع إليه المال، كان ذلك هو القرض الربوي؛ لأنه ضمِن مقدارًا معينًا، ولو كانت نسبة مترددة بين الستة والعشرة.