مقابل التأشيرة للعامل

هذا مما يُتعجب منه، كيف يطلب صاحب العمل من الأجير مبلغاً من المال، أن يطلب من العامل مبلغاً من المال مقابل التأشيرة، مع أنه يأتي لأجل العمل عنده ولأجل القيام بخدمته، فلا ريب أن هذا مما يجب أن يُهيِّئه له صاحب العمل نفسه من غير أن يُرجِعه شيئاً من ماله، عليه أن يهيئ له ذلك. أما أن يطلب منه مبلغاً من المال في مقابل التأشيرة، فهنا الآية تنعكس، يصبح هذا الرجل الذي هو رب المال يصبح هو الأجير في هذه الحالة، كأنما ذلك طُلب منه أن يقوم باستخراج تأشيرة له في مقابل جزء من المال يدفعه إليه، فلا يجوز ذلك. على أن الكفالة يجب أن نعلم بأنه لا يجوز أخذ الأجر عليها، الكفالة في الإسلام تكون بدون مقابل أُجرة، لأنها خدمة اجتماعية، وهذا إن لم تكن هذه الكفالة تُكلِّف الكفيل إنفاق مال، أما إذا كانت تكلف الكفيل إنفاق مال فإنه له أن يأخذ بقدر ما أنفق من المال، من غير أن يستغل ذلك ليوفر لنفسه ويُكلِّف الطرف الآخر، يُكلِّف المكفول.