بيع التأشيرات واستغلال العمال

هذا النوع من التكسب غير مشروع؛ لأنه استغلال للعمال، ولأنه مخالفة لأنظمة مرعية موافقة لمصالح معتبرة شرعًا، ولأن فيه إخلالًا بالعقود، والله سبحانه وتعالى يقول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾. وما كان يمكن له أن يبرم عقدًا مع عامل من الخارج إلا ونوع العمل فيه محدد معلوم، والأجرة فيه معلومة، ومدة الإجارة –لأن هذا نوع من الإجارة– أيضًا معلومة، فإذا ما وصل العامل وسُيِّح في هذه السَّاحة، فإن هذا إخلال واضح بالعقد الذي أبرمه معه، أو الذي بسببه سعى إلى التعاقد معه وهو في بلاده. ولأجل هذه المخالفات الشرعية، ولمخالفة الأنظمة المعمول بها، كان هذا النوع من التكسب تكسبًا غير مشروع، فضلًا عما يفضي إليه من مفاسد؛ فإن هذا النوع في الغالب يكون خارج المكنة على الإشراف على كلا من قبل رب العمل ولا من قبل الجهات المعنية؛ يسيح بعض هؤلاء في البلاد، يعيشون فيها الفساد، ويتكسبون بأنواع من الكسب غير المشروع تؤدي –للأسف الشديد– إلى نشر رذائل في المجتمع، وإلى عدم مبالاة بالأخلاق والقيم والأعراف والعادات والتقاليد، وقد يصل الحد في بعض الأحيان إلى الجرائم، وإنشاء عصابات، وتهديد الأمن والاستقرار. ولأجل ذلك تقدم أن مثل هذا النوع من التكسب هو تكسب غير مشروع، وحتى إن رضي به العامل لنفسه بمحض إرادته، فإن الصيغة التي ينبغي أن تكون بين العامل ورب العمل في هذه الحالة ليست صيغة إجارة، وإنما صيغة شراكة؛ أي أن ينشئ شركة بينهما، تُحدَّد فيها نوع هذه الشركة، والتزامات كل طرف نحو الطرف الآخر، ثم الآليات والوسائل التي بواسطتها يمكن الإشراف على نوع العمل، وعلى الربح المُتحصَّل، وعلى كيفية أداء العامل منهما بما كُلِّف به بمقتضى عقد الشراكة الذي أبرمه، وهذا ما لا يمكن أن يكون في مثل الكثير من الحالات.