استقدام عمالة وتركها مقابل مبلغ شهري

هذا فيه جملة من المخالفات الشرعية؛ أما أولًا فهو استغلالٌ للعامل وابتزاز؛ فليس هناك عقدُ عملٍ أصلًا؛ ففي مقابل ماذا يأخذ منه أجرَه ربُّ العمل؟ يأخذ الأجرةَ من العامل! الأصل أن العامل هو الذي يأخذ الأجرة من ربِّ العمل، اللهم إلا أن يُنشِئ شركةً بينهما فيكون ربُّ العمل هو ربَّ المال، صاحب المال، ويكون العامل هو المضارب؛ فحينئذ يمكن أن نفهم أن لرب المال نسبةً من الأرباح لأنه وفَّر رأس المال الذي يقوم المضارب بتدويره أو المتاجرة فيه فيما شرع الله تبارك وتعالى. أما هذه الصور فإنها –كما تقدَّم– استغلال للعامل، ولا يُقال بأن الرضا حاصلٌ هنا من العامل؛ لأن الرضا هنا رضًا من غير متكافئين؛ هذا رضًا إمَّا أن يكون بإكراه أو بما هو شبيهٌ بالإكراه، وما أشبه الشيء أُعطي حكمه؛ فالعلاقة بين الطرفين في هذا النوع من الرضا غير معتبرة؛ لأن الطرفين غير متكافئين؛ فهذا العامل يفهم أنه إن لم يرضخ لشروط رب العمل الذي أتى به فإنه عُرضة لأن يُرحَّل ويُعادَ إلى بلده وهو في أمسِّ الحاجة إلى أن يعمل. وأما المخالفة الأخرى فإنها أيضًا تتعلق بتسريحه لأن يأتي ما شاء من أعمال؛ في حين أن العقد الذي تقدَّم به للترخيص له بجلب هذا العامل كان ينصُّ على عملٍ مخصوص؛ ولذلك هو لا يخلو: إمَّا أن يكون قد دلَّس، أو أنه يكذب، أو أنه يغش؛ وكل هذه الصور محرَّمة في دين الله تبارك وتعالى، وأسوأها الغش بدليل الحديث المتقدم: حديث «من غشَّنا فليس منَّا» أو «من غشَّ فليس منَّا». فعلى من وقع فيها أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى، وأن يسعى إلى تصحيحها؛ أن يُحَلِّل هذا العاملَ الذي استغلَّ حاجته، وأن يتوقف عن أخذ الأجرة الشهرية، لا بدَّ من ذلك.