خلط الطعام بالنقود في زكاة الفطر

أولًا لنُقرِّر في مسألة إخراج النقد، وذلك إنما يكون بتقرير أن الأصل في صدقة الفطر أن تُخرج طعامًا، لجملة ما ورد فيها من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم متقدِّمَة؛ حينما بيَّن عليه أفضل الصلاة والسلام أنها صاع من طعام من غالب قوت أهل البلد، مما يُدَّخر ويُقتات، وحينما قال أيضًا عليه أفضل الصلاة والسلام: «طُعمة للمساكين»، وحينما قال أيضًا: «أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم»، فدلَّ على أن المقصود إغناؤهم عن التسوُّل طلبًا للطعام، فمجمل هذه الأدلة تدل على أن الأصل –وهذا الذي ينبغي أن يحرص عليه المسلم– أن يخرج في صدقة فطره طعامًا. وينبغي أن ينوع المرء في الطعام الذي يخرجه؛ فنحن نعلم أن كثيرًا من الناس يخرجون الأرز في بلداننا، مع أن الأرز ليس هو فقط الطعام الغالب، هناك التمر، والناس في حاجة إلى التمر، وهناك القمح والبُر من الحبوب التي يحتاج إليها الناس، فحبذا لو أنهم نوَّعوا في هذه الأطعمة التي يدفعونها إلى المستحقين. أما إخراج النقد فقد رخَّص فيه بعض العلماء ترخيصًا، ومنهم من التفت إلى مصلحة الفقراء، فقال: إن كانت مصلحة الفقراء راجحة في أخذ النقود فلا بأس في إعطائهم، أما إن لم يوجد من يقبل الطعام فمن باب أولى أنه يُرخَّص في إخراج النقد. وبالتالي فإنه لا حرج عليهم –بناءً على هذا– إن رأَوا مصالح للفقراء، أو لم يمكن لهم أن يشتروا أطعمة، أو كان فيما اشترَوه من أطعمة لهذه الأسر المستحقة كفاية، فلا حرج في الجمع، على أن يكون إعطاؤهم لهذه الأسر لا على أساس المناصفة، فعن الشخص الواحد يُخرجون مثلًا نصف الواجب عليه قيمةً والنصف الباقي طعامًا، لا، وإنما يُخرجون؛ لأن المرء يخرجها عن نفسه وعمَّن يعول، فيمكن أن يخرجوا عن بعض أفراد الأسرة طعامًا، وعن البعض الآخر نقودًا، أو يمكن أن يراعوا مصلحة الفقراء، فيُعطى بعض الأسر، يُعطَى بعض أفرادها طعامًا، والبعض الآخر نقدًا، حتى تبرأ ذمتهم، والله تعالى أعلم.