صور العدل في التعدد

هذه الآيات في مجموعها تؤكد على أن الرجل يُباح له، يُشرع له، أن يعدد زوجاته إن كان قادرًا على بسط العدل بين النساء، وهذا العدل –كما قلت– يكون في الحقوق المادية كما يكون في الحقوق المعنوية قدر المستطاع. أما الحقوق المعنوية فأقصد بها إظهار حسن العِشرة ولو كان غيرَ قادرٍ على أن يعدل بينهن في عواطفه ومشاعره، لكن ذلك لا يسوغ له أن يظهر من المشاعر والعواطف والمعاملة لإحداهنَّ ما فيه ظلمٌ لها وإيثارٌ لأخرى عليها. فإذا الجوانب المادية تشمل النفقةَ والسُّكنى والمبيت، أما العشرة الزوجية –أي الجماع– فلا تُلزِم… فان عليه أن يكون قادرًا، أن يكون مهيأً لهذه المرحلة… فإن كان يعلم من نفسه أنه غير قادر على ذلك فلا يسوغ له أن يُقْحِم نفسَه في أمر التعدد نظرًا لما يؤدي إليه ذلك من إيذاء وأضرار… لأنه سوف يفتح بيتًا وينشئ أسرة، ويكون مسؤولًا عن زوجة، ويكون مسؤولًا بعد ذلك عن أولاد، وتترتب عليه حقوق مالية واجتماعية وزوجية كثيرة لا بد أن يرعاها… فإن كان قادرًا على ذلك، إن كان يجد من نفسه القدرةَ وأحوالَه الماديةَ والجسمانيةَ تعينه على ذلك، فإن له أن يتزوج، أما إن كان مفرِّطًا في زواجه الأول، مقصرًا مضيِّعًا لحقوق المرأة الأولى، مهمِلاً لولده، فكيف يُقال بعد ذلك بأنه يسوغ له… فهو لا شك حينها سيكون مؤاخذًا فيما بينه وبين ربه تبارك وتعالى.