العدل في الجماع

لا يكون هناك عدل في الجماع؛ أي لا يلزم أن يكون هناك عدل في الجماع، مأمور بأن يقسم المبيت، أما الجماع فلذلك عوامل، هناك عوامل نفسية وبدنية وصحية لدى الطرفين، فإنه مما لا يُؤْمَر أن يعدل فيه، شريطة ألا يقصد المضارَّة وألا يقصد إساءة العشرة، فإن كان قصده من ذلك أن يضارَّ إحدى النساء أو أن يسيء إليها أو أن ينصرف عنها فلا يؤدي لها حقَّها فإنه مؤاخذ بذلك… ومع ذلك فنحن نتحدث عن المقدار الواجب، لكن أهل الفضل والصلاح كانوا دائمًا حريصين على أن يكونوا عادلين حتى في ما يتصل بهذه الجوانب، بل حتى في ما هو دون الجماع من أمر القُبَل والملاطفة وحسن المعاشرة، طبعًا مع لزوم أداء الحقوق الشرعية.