مكتبة الفتاوى← الرجوع للرئيسية
✓ تم نسخ الرابط

حكم كسر حماية الأجهزة

ما الحكم الشرعي في كسر الحمايات الموضوعة في بعض البرامج والأجهزة التي لا يمكن الوصول إلى إمكاناتها أو التعامل معها إلا بكسر تلك الحماية؟

⚠️النصّ أدناه تفريغ نصّي آلي للمقطع؛ المعتمد هو المقطع المرئي عند أيّ اختلاف
نعم، للإجابة على هذا السؤال لا بد أن نتصور أولا أن كثيرا من المصطلحات التي أصبحت اليوم تتصل بهذه القضايا هي وليدة البيئة التي وجدت فيها هذه التقنيات ووجدت فيها هذه التطبيقات، ولذلك قد نضطر أحيانا إلى استخدام هذه المصطلحات حتى يتبين للمتابع ما الذي نتحدث عنه. وكسر الحماية هي كلمة عامة تنصرف في الغالب إلى ما يعرف في أنظمة التشغيل المسماة بأنظمة الـ iOS، وهي الأنظمة الخاصة بشركة أبل، فهذا المصطلح الذي يتصل بكسر الحماية يُعرف في هذه التقنيات بالجيلبريك، يعني كسر حماية نظام التشغيل. فملخص هذه العملية أنها عملية يقصد منها النفاذ إلى نظام التشغيل هذا الذي كما قلت يُعرف باسم iOS لأجل رفع القيود عنه، وتمكين المستخدم من إدخال تحسينات وبرامج وتطبيقات ما كان يُسمح بها دون تلك العملية التي تمثلت في رفع تلك القيود والعوائق. وهذا الفعل تناوله جملة من أهل العلم المعاصرين، إلا أن الذي رأوه إنما بنَوْه على ما ظهر لهم من أن المسلم حينما يتملك هذه الأجهزة فإنه بناء على تملكه لها يحق له أن يتصرف فيها كيفما يشاء، وهذا الحق يتيح له أن يلجأ إلى كسر الحماية لأجل رفع تلك القيود، ثم بعد ذلك فتح الجهاز لكي يتمكن من الوصول إلى المتاجر المفتوحة التي لا تخضع لقيود وضوابط الشركة المصنِّعة، لا تكون تحت غطاء متجر تطبيقاتها التي تباع فيها التطبيقات. إلا أنني أرى أن هذا المدخل الفقهي الذي بنَوا عليه رأيهم مجانب للصواب؛ لأن هذه الأجهزة إنما تأتي بأنظمة التشغيل فيها، فهذا الجهاز سواء كان جهازا كَفِّيا للاتصال أو كان من الأجهزة اللوحية الذكية إنما يأتي مع نظام التشغيل فيه، ونظام التشغيل إنما هو من حقوق الشركة التي أنتجته وصنعته، ولا يمكن تشغيل الجهاز إلا بنظام التشغيل ذلك. ولأجل ما تحاول أن تحافظ عليه الشركة المصنِّعة من حقوق، ومن أرباح تتحصل لها من خلال التطبيقات التي تُعَدُّ موافقة لنظامها وفق ما أعدته هي، ولأجل حصولها على نسب من التطبيقات التي تباع في متجر تطبيقاتها، ولأجل مزيد حماية للجهاز بحيث إنها لا تسمح بغير التطبيقات التي يقوم بها المطورون فتجيء في متجر التطبيقات؛ لأجل كل ذلك فإن الشركة المنتجة في الحقيقة متمسكة بحقوق الملكية الفكرية لنظام التشغيل. وإنما المدخل للإجازة الشرعية في كسر الحماية –فيما يعرف بالجيلبريك– إنما يكون لوجود حكم قضائي في بلد المصنع، في بلد المنشأ، يجعل من هذا العمل عملا قانونيا مشروعا، ونحن نعلم أن من المصالح المرسلة مراعاة هذه الأنظمة والقوانين، وأن من المصالح المعتبرة شرعا احترام هذه الأنظمة والقوانين، فطالما أنهم قد أباحوا ذلك فإن هذا يجعل من هذا الصنيع جائزا شرعا. إلا أنني أنبه إلى أن هذا الحكم القضائي –وهذا ما لم أجد أحدا من أهل الفقه نبه عليه، إلا أن بعض المواقع المتخصصة الأجنبية على وجه الخصوص، لا سيما في هذه الفترة، تتحدث عنه– هو أن هذا الحكم القضائي مؤقت بثلاث سنوات؛ فأجازة كسر الحماية، إباحة الجيلبريك قضائيا صدرت في شهر يوليو من عام 2010، ومدة هذا الحكم ثلاث سنوات، ولذلك فهناك الآن كثير من الحملات التي تؤيد استمرار إجازة ومشروعية كسر الحماية الجيلبريك، كما أن في المقابل هناك حملات كثيرة ترفع لواءها شركة أبل نفسها، تدعو إلى استئناف هذا الحكم القضائي وعدم التجديد فيه. وبالتالي: فما الذي سيقوله الفقهاء حينما لو حكمت المحكمة بعد نهاية هذه المدة لصالح الشركة المصنِّعة؟ هل سيقولون عندها بأن هذا الجهاز لا يزال ملكا لصاحبه ومن حقه أن يتصرف فيه؟ إن التصرف هنا لا يتصل بالجهاز بما فيه مما يتركب منه الجهاز، وإنما الحديث عن نظام التشغيل، والذي يحق له هو استخدام نظام التشغيل وفقا للشركة المصنِّعة. ولولا أن حكما قضائيا –كما قلت– في بلد المصنع هو الذي أباح وجعل من السائغ قانونا استخدام كسر الحماية، لكان النظر الفقهي الأليق هو المنع؛ لأن هذه العملية وإن كان البعض ينظر إليها على أنها فقط من أجل الوصول إلى بعض البرامج، إلا أن فيها تعديا على حقوق الشركة المصنِّعة لنظام التشغيل، كما أن إيجاد ثغرة في برمجة تطبيقات لا توجد إلا مدفوعة القيمة فيلجؤون إلى إيجاد ثغرات فيها تمكنهم من تنزيلها وتحميلها ونسخها مجانا، وهذه سنأتي، وهذه مما منعها الفقهاء المعاصرون احتراما لحقوق المطور؛ فلم لَمْ تُراعَ حقوق من طوَّر نظام التشغيل الذي يُبنى عليه استخدام هذه الأجهزة؟ إذن الفارق، أو الذي سوَّغ شرعا في الحقيقة إنما هو هذه الأحكام القضائية في هذه الأنظمة التي احترمتها كل دول العالم ومنها عالمنا الإسلامي، فجعل من هذا الصنيع عملا مشروعا. ولذلك فالاعتبار للاعتبارات التي ذكرتها بداية يكون ما يتصل بكسر الحماية وفتح الشبكات؛ لأن بعض أيضا الأجهزة تكون مغلقة الشبكة، وفتح الجهاز لكي يستقبل كل الشبكات أيضا من الأعمال المسموح بها شريطة عدم الإخلال بالعقد مع الشركة المتعاقد معها في الالتزامات المالية، فمن حيث الأصل هذا الصنيع أيضا صنيع جائز شرعا. إذا هذا هو ما يتصل بكسر الحماية أو الجيلبريك، وقد أشرت إلى ما يتصل أيضا بنوع من القرصنة، وهو عمل الكراك، أي إيجاد ثغرة، وقلت إن هذا حكمه مختلف؛ لأن الأنظمة أيضا –هذه الأنظمة في بلدان الشركات المنتجة والمصنِّعة لهذه التطبيقات– أيضا لأنها منعت، وكما قلت: من المصالح المعتبرة شرعا مراعاة هذه الأنظمة واحترامها، والله تعالى أعلم.
👤كهلان بن نبهان الخروصي
📅 ١٢‏/٨‏/٢٠١٢👁 2 مشاهدة
🎬

كسر حماية الهواتف - للشيخ د. كهلان الخروصي - 9 رمضان 1433 هـ

حقوق الملكية الفكرية

✦ فتاوى مشابهة

كسر حماية القنوات الفضائية

6 👁

ما حكم كسر حمايات القنوات الفضائية المشفرة، وهل يأخذ نفس حكم كسر حمايات البرمجيات أو له حكم آخر؟

👤كهلان بن نبهان الخروصي
١٢‏/٨‏/٢٠١٢

أثر منع قانوني مستقبلي

6 👁

لو صدر مستقبلاً حكم قضائي يمنع كسر الحماية مع أن المشتري لم يوقع عقداً صريحاً بعدم الكسر عند شراء الجهاز، فكيف يترتب عليه حينئذٍ الحكم بالحرمة؟

👤كهلان بن نبهان الخروصي
١٢‏/٨‏/٢٠١٢

تأثير سكوت الشركات

4 👁

بعض الشركات تغض الطرف عن كسر الحماية ولا ترفع قضايا على من يقوم بذلك رغبةً في الترويج والمنافسة، فهل يُستأنس بهذا السكوت في الحكم على جواز هذا الفعل شرعاً؟

👤كهلان بن نبهان الخروصي
١٢‏/٨‏/٢٠١٢

حكم سرقة المحتوى والبرامج

9 👁

ما حكم نسخ المقالات ونسبتها لغير أصحابها، وفك شفرات البرامج واستخدامها دائماً دون إذن الشركات المنتجة، خاصة مع سهولة ذلك في الإنترنت؟

👤كهلان بن نبهان الخروصي
٣١‏/٥‏/٢٠١١

اختراق شبكة الواي فاي

5 👁

ما حكم اختراق شبكة الواي فاي دون إذن المالك؟

👤ماجد بن محمد الكندي
٢٠‏/١‏/٢٠٢٤

اختراق البرامج للتعلم فقط

9 👁

هل يجوز أن تكون نية اختراق البرامج وكسر حمايتها من أجل العلم والتعلم وزيادة المعرفة ومواكبة العصر دون أغراض تجارية؟

👤كهلان بن نبهان الخروصي
١٢‏/٨‏/٢٠١٢