التكفير عن قول لا أبرّك

حقيقة الأمر: إقدام الأم على تزويج ابنتها بمن لا ترضى به خطأ. أولًا: الأم ليست هي ولية، لماذا تقرر ذلك؟ ولاية البنت إلى أبيها إن كان موجودًا، فإن لم يكن أبوها موجودًا فإلى عصبتها من الرجال، وليس للأم أن تقرر شيئًا في هذا، نعم تدلي برأيها، أما أن تفرض عليها فرضًا فلا. على أن فرض الزوج حتى من قبل الولي لا يجوز، لا يجوز للأب أن يفرض زوجًا لا تريده ابنته مهما كان الأمر؛ لأن للبنت الاختيار، لها أن تختار شريك حياتها، وأن تنظر في مستقبلها، وليس للأب أن يفرض عليها بأن تربط مصيرها بمصير الرجل الذي لا ترضاه لنفسها، هذا من الخطأ الكبير. فالأم في هذا أخطأت، على أن الزواج بدون رضا المرأة المتزوجة فاقد لشرط من شروط صحته، والشرط –كما قال الفقهاء والأصوليون– هو الذي يترتب على عدمه العدم، ولا يترتب على وجوده الوجود والعدم لذاته؛ فالشرط يلزم من عدمه العدم، فمع انعدام الشرط ينعدم الشيء المشروط، فينعدم إذًا ثبوت النكاح عندما تكون المرأة غير راضية بهذا الزواج، وعلى هذا فمعاشرتها لذلك الزوج إنما هي معاشرة لا تُعد نكاحًا شرعيًّا، تعد على طريقة السفاح، لا على طريقة النكاح الشرعية. ولكن مع هذا كله عليها أن تُحسِن إلى أمها مهما كانت إساءة الأم إليها، والآن عليها أن تُزيل من نفسها أثر هذا السُّخط الذي وجدته على أمها، وأن تحتمل، ولعل الأم تابت إلى الله، والله تعالى يتقبل توبتها بحول الله تعالى.