تصرف الزوج في ذهب زوجته

على كل حال، أفترض أنه ما سُئل… نعم، على حسب ما فهمت: هو باع الذهب واستأثر بثمنه، فإن كان ذلك صحيحاً فهذا ظلم، وأيُّ ظلم! والزوجة بإمكانها أن تقدم دعوى عليه، ولا يُباح لهذا الزوج أن يتصرف في مال زوجته بدون إذنها وبدون رضاها، عليه أن يتقي الله تعالى في مالها، عليه أن يتقي الله تعالى في نفسها، وأن يتقي الله تعالى في مالها، ولا يجوز له الإقدام على ذلك، وهذا من أكل المال بغير حق. والله تعالى يقول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً * وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَاناً وَظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَاراً وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً﴾ [النساء: 29-30]. ونحن نرى أن الله جمع هنا بين بابين كبيرتين عظيمتين: ما بين أكل المال بغير حق، وما بين قتل النفس بغير حق، وكلا الأمرين كبيرة، فلذلك توعَّد عليهما هذا الوعيد: ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَاناً وَظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَاراً وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً﴾؛ من فعل الأمرين، من فعل أيَّ واحد من الأمرين عدواناً وظلماً – ولا يكون فعل ذلك إلا عدواناً وظلماً – فسوف نُصليه ناراً، وكان ذلك على الله يسيراً. إذاً على الإنسان أن يتقي الله، على هذا الزوج أن يتقي الله، وأن يردَّ مال امرأته إليها كاملاً غير منقوص، وإلا فالوعيد على ذلك شديد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «القليل من أموال الناس يورث النار». لنعتبر أيضاً السؤال الأول الذي يعني إذا أخذه واستولى عليه، فبالنسبة للزكاة… وجعله عنده واعتبره ملكاً له، هل تؤثمون لأنها غصبها حقها؟ فبما أن ذلك مال أصبح مغصوباً في غير يدها، فهي لا تُطالَب بالزكاة حتى تجد المال، لا بد من أن تكون قادرة على التصرف في المال حتى تزكيه.