تصرف الزوج في مال زوجته

ما هو حدود تصرف الزوج في مال زوجته؟ هناك ملكية أو ذمة منفصلة: ذمة المرأة منفصلة عن ذمة الرجل، فكل واحد منهما له ذمة مستقلة غير مرتبطة بالآخر، وكلٌّ أحقُّ بماله، حتى الوالد وولده، فلذلك لا يصلح للرجل أن يأخذ شيئا من مال زوجته إلا بطيب نفسٍ منها، ولا يجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها شيئا إلا بطيب نفس منه، إلا الحق المالي المقرَّر لها على زوجها. فبعض الأزواج يتعسَّفون كثيرا ويعتدون على أموال زوجاتهم، هناك مظاهر كثيرة من ذلك؛ بعض الرجال بلغ بهم الحال أنه يمسك ببطاقة زوجته البنكية ومالِها، إذا أرادت أن تحصل على شيء منه تتذلَّل له، وتلح في الطلب، وقد يوافق وقد لا يوافق، وينفق من مالها كيف ما شاء. وبعض الأزواج يقول: مالي ومالك واحد؛ إذا جاءت المرأة تريد أن تحاسبه، تريد أن تعرف أين ذهب المال، أين حقها، يغضب، ويقول: أنت تخونينني، أو أنتِ لا تثقين بي، وهذا لا؛ هذه حقوق لا ينبغي أن يكون فيها حساسية؛ هي أولى بمالها، والرجل الحر يتعفف من أن يعتدي أو أن يأخذ، بل بالعكس: الأصل لو جاءت زوجتك وقالت لك: خذ هذا من مال حلال، ينبغي في البداية أن تردَّها، وتقول لها: لا، واحتفظي بمالك، وأنا عندي، وأنا كذا، دعْها هي تلح عليك في الأخذ، لا أنت تلح عليها في الأخذ من مالها. وإذا دخلتما في شراكة، أو ساعدتك في بناء مال، احفظ لها حقها، هذه أموال، فلا ينبغي أن يستغل رجلٌ ضعف المرأة لكي يعتدي على مالها. ولسنا في ذلك نؤبِّي الأزواجَ على أزواجهن، لا نقول للنساء: ساعدن أزواجكن، وكلما، وزوجك أولى بمعروفك، وبإحسانك، وبعونك، هذا لا كلام فيه، لكن أن تتحول المسألة إلى أن يستحوذ الرجل على مال المرأة، أو أن يتحكم فيه، فهذا لا يجوز له، ولا وجه له شرعا. والله تعالى أعلم.