حق الأب في راتب ابنته

من المعلوم أن للوالدين حقا على الأبناء والبنات، ورعاية الوالدين والقيام بحقوقهما من الواجب الذي لا بد من أن يلتزمه كل من الابن والبنت، ولكن هذا لا يعني أن يجتاح أموالها، أو أن يطمع فيما لا حق له فيه. الوالد له حق التوقير، وله حق التقدير، وكونه ربَّى هذه الفتاة إنما قام في الحقيقة، إنما يُعَدّ ذلك قياما بما يجب عليه؛ لأن تربية الأولاد واجب، سواء كانوا ذكورا أو إناثا، والإنفاق عليهم واجب، سواء كانوا ذكورا أو إناثا. والتحكم في أموالها، خصوصا في أموال الفتاة، والتشدد في ذلك عليها، والحيلولة بينها وبين الزواج لأجل الطمع في المال يعتبر ظلما من ناحيتين: ظلم من حيث الاستيلاء على هذا المال، وظلم من حيث الحيلولة دون الزواج، ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 232]، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. فالعضل يعتبر ظلما، وأي ظلم، وكذلك بالنسبة إلى الاستئثار بمالها؛ نعم هي مطالبة بأن تواسيه بشيء من معروف، وألا تنسى تربيته، وألا تنسى سخاءه في الإنفاق عليها، هي مطلوبة بذلك، لكن لا يعني هذا أن يستأثر براتبها؛ هي تتعب وتكد، وتصبح في المدرسة –مثلا– في التدريس، والطبيبة تصبح في الطب، والممرضة تصبح في التمريض، ومع ذلك يأتي هذا الأب الجشع آخر كل شهر يستأثر بهذا الدخل دونها، هذا يُعَدّ حراما، وأي حرام، يُعَدّ من أكل المال بالظلم. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: 29]، ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا﴾ [النساء: 30]. هذا بجانب كون الظلم يتحقق في الحيلولة بينها وبين حقها الشرعي في أن تقترن برجل يسعدها وتسعده، ويؤنسها وتؤنسه، ويبنيان معا حياة زوجية سعيدة، ينشأ في عِشِّها الأولاد، وتبقى هذه الحياة سببا لامتداد الحياة في أعقابهم.